أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الأول من أكتوبر هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، وأن الحكومة العراقية ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي.
وقال الزيدي في بيان: «نبارك للشعب العراقي هذا اليوم العظيم، الأول من أكتوبر 2026، والإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي (برًا وجوًا وبحرًا)، وتحقيق السيادة العراقية الكاملة والشاملة».
السلاح خارج سيطرة الدولة.. رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء المعالجة اليوم
وأشار الى أن «يوم 1 أكتوبر 2026، يُعدّ بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها، وعملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسِّلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
وأوضح بأن الحكومة العراقية، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.
وتابع، أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، لافتاً الى أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية، وتشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وأكد، أن العراق إذ ينهي هذه المرحلة الطويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة الوطنية وما رافقها من تضحيات جسيمة، دفعت من دماء العراقيين الطاهرة العزيزة، فإن العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة".
وأكد، أن الأول من أكتوبر يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
