قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 20 عامًا، في قضية الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قنا، وذلك بعد ثبوت تورطهما في حيازة مضبوطات بقصد الاتجار.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور أحمد ماجد أبوبكر وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج، وأشرف خلف، ومحمد صلاح العدوي.
تفاصيل الاتهامات
تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2025، عندما وجهت جهات التحقيق اتهامات إلى كل من «حسين.س» (35 عامًا – سائق)، و«علاء.ب»، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة، وذلك بقصد الاتجار.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتخذان من دائرة مركز قنا مسرحًا لنشاطهما الإجرامي، حيث ضُبط بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات، إلى جانب كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج.
قرار الإحالة للمحاكمة
تم قيد القضية برقم 4798 لسنة 2025 جنايات قنا، والمقيدة برقم 4197 لسنة 2025 كلي قنا، وأُحيلت إلى محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات، وثبوت الأدلة التي تدين المتهمين بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.
منطوق الحكم
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 15 عامًا، وتغريمهما مبلغ 20 ألف جنيه عن تهمة حيازة الأسلحة النارية والذخائر، كما قضت بالسجن 5 سنوات إضافية، وتغريمهما 50 ألف جنيه عن تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وبذلك تصل إجمالي العقوبة إلى 20 عامًا لكل متهم، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة.
مواجهة حاسمة للجريمة
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء لمواجهة جرائم الاتجار في الأسلحة والمواد المخدرة، لما تمثله من خطورة على أمن المجتمع، والتصدي الحاسم لكل من تسول له نفسه الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.