قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ حضورياً للمتهم علي. ع. إ، وغيابياً للمتهمة هويدا. م. ح، على خلفية اتهامهما بتزوير مئات المحررات العرفية الخاصة بأسرة واحدة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
رئاسة المحكمة وعضويتها
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف رضا رشدي صلاح الدين، والمستشار أحمد كاظم سلام زناتي، والمستشار محمود إبراهيم العربي عبد المنعم.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى قيام المتهمين بتزوير 200 محرر عرفي استهدفوا بها عائلة واحدة بمركز أبو حمص.
وأوضح التحقيق أن المتهمين تلاعبوا بالأوراق الرسمية والعرفية لتحقيق أغراض غير مشروعة، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للمجني عليهم.
إجراءات التحقيق والمحاكمة
عقب تقنين الإجراءات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبينت صحة الواقعة، وتم إثبات استخدام المحررات المزورة.
وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، التي عقدت جلساتها واستمعت لمرافعة الدفاع قبل أن تصدر حكمها الرادع.
بنود الحكم
شمل قرار المحكمة:
- السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين.
- إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.
- مصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة.
- إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
ردع المتلاعبين بالمحررات
أكدت المحكمة أن الحكم يأتي ردعًا لكل من يحاول التلاعب بالمحررات الرسمية والعرفية، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين من أي اعتداء على ممتلكاتهم ومستنداتهم الرسمية.