قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وبأمانة سر محمد البغدادي.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المخدرات المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 26568 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بتوافر معلومات وتحريات حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، بدأت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.
تحريات أكدت نشاطه في ترويج المخدرات
وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويعمل عاملًا، كان يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، ويقوم بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وبناءً على ما توصلت إليه التحريات، تم إعداد ملف كامل بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي أصدرت إذنًا بضبط المتهم وتفتيشه.
ضبط المتهم أمام منزله
وعقب استصدار إذن النيابة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه أمام محل سكنه.
وخلال تنفيذ المأمورية، كان المتهم يحمل حقيبة أثارت الشكوك، وبفحصها تبين احتواؤها على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
العثور على 120 طربة حشيش
وأوضحت التحقيقات أن القوة الأمنية عثرت داخل الحقيبة على 120 طربة من مخدر الحشيش معدة للترويج والبيع.
كما أسفر تفتيش المتهم عن ضبط هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطه غير المشروع.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية من بيعها.
كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يمثل جزءًا من حصيلة بيع المواد المخدرة، بينما يستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع العملاء وتنسيق عمليات البيع والتوزيع.
إحالة القضية إلى المحكمة
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه.
وبعد نظر القضية والاطلاع على الأدلة والتحريات واعترافات المتهم، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مصادرة المخدرات المضبوطة والمضبوطات المرتبطة بالجريمة.
رسالة حاسمة لمروجي المواد المخدرة
يأتي الحكم في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، والتصدي لمحاولات ترويج السموم بين المواطنين، من خلال ملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام.