أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية الاتجار بالمواد المخدرة ضد يوسف.خ.ع، 21 سنة، مقيم بهضبة أم السيد بشرم الشيخ، حيث قضت المحكمة بسجنه المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.
وجاء الحكم بعد عرض القضية على المحكمة في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى يوم 29 أغسطس 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ معلومات تفيد قيام المتهم يوسف.خ.ع بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة جوهر الحشيش، واتخاذه من بعض أحياء شرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا عملاء من المتعاطين والمدمنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستخدم شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء المواد المخدرة قبل توزيعها على عملائه.
التحرك الأمني وضبط المتهم
بعد التحقق من صحة المعلومات، أصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط المتهم ومصادرة أي مواد مخدرة بحوزته أو بمسكنه.
وعقب تنفيذ الإذن، وردت معلومات تفيد أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء أمام مسكنه.
تم عمل كمين محكم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بحوزته شنطة يد تحتوي على 3 قطع بنية الشكل كبيرة الحجم يشتبه في كونها مخدر الحشيش، كما عُثر على مبلغ 700 جنيه وهاتف محمول بحوزته.
وبتفتيش مسكنه، لم يتم العثور على أي مواد مخدرة أخرى.
اعتراف المتهم وتحرير المحضر
أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول يُستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 10565 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وتم عرضه على جهات التحقيق.
قرر وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسال عينة للمعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المالي المضبوط خزينة المحكمة.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1454 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وتم حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
وبجلسة اليوم، قضت المحكمة بسجن المتهم المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لتكون نهاية القضية القانونية للمتهم.