عاقبت الدائرة «4» جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، بائع خضار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بقتل نجله عمدًا والتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية «الرشاح»، بزعم تأديبه بسبب سوء سلوكه.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق خميس محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم، ومحمد خطاب، وبسكرتارية كل من عبد العزيز مناع وعصام حسين.
تفاصيل القضية وأرقامها
تعود وقائع القضية رقم 16642 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 7342 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، إلى يوم 13 أكتوبر 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
سبق الإصرار والترصد.. خطة التخلص من الابن
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم «عبد الله. ص»، عقد العزم وبيت النية على التخلص من نجله المجني عليه «خالد ع»، على خلفية ما وصفه بسوء سلوك الابن وقيامه بتصرفات غير مألوفة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم وضع مخططًا محكمًا لتنفيذ جريمته، حيث أعد كوبًا من الشاي ووضع بداخله أقراصًا مهدئة، ثم اصطحب نجله بعد أن فقد وعيه، مستخدمًا دراجته النارية.
تقييد الضحية وإلقاؤه حيًا في المصرف
أشارت النيابة العامة إلى أن الأب قام بتقييد يدي وقدمي نجله باستخدام حبل، ثم توجه به إلى أحد المصارف المائية، وألقى به حيًا، ما أدى إلى وفاته غرقًا، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.
وأكدت النيابة أن المتهم قصد من أفعاله إزهاق روح نجله، في واقعة مكتملة الأركان لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
شهادة الأم تكشف كواليس اللحظات الأخيرة
وخلال استجوابها، أفادت والدة المجني عليه بأن نجلها كان يفتعل تصرفات غير معتادة داخل المنزل، ما دفعها لإبلاغ زوجها المتهم، الذي حضر وادعى تهدئة الابن.
وأضافت أن المتهم أعد لنجله كوبًا من الشاي، ثم غادرا المنزل سويًا، قبل أن يعود الزوج بمفرده مدعيًا أن الابن هرب، إلى أن علمت لاحقًا بقيامه بتقييد نجله وإلقائه في أحد المصارف المائية.
اعترافات المتهم أمام النيابة
وأقر الأب المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة كاملة، مؤكدًا أنه قرر التخلص من نجله بعد تكرار أفعاله غير المألوفة، فقام بتخديره بالأقراص المهدئة، وتقييده، ثم إلقائه حيًا في المصرف حتى فارق الحياة.
تقرير الصفة التشريحية يحسم سبب الوفاة
وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه «خالد ع»، أن سبب الوفاة هو الغرق، ولا يوجد ما يمنع أو يتعارض مع حدوث الوفاة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وفي توقيت معاصر لتاريخ الواقعة.