واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود قطاع الأمن العام والتنسيق مع الأجهزة المعنية
تمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، من رصد تحركات العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النشاط غير القانوني، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوجيه ضربات استباقية لكافة الممارسات المخالفة للقانون في سوق الصرف.
النتائج المالية للعمليات
أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث بلغ إجمالي القيمة المالية المضبوطة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، تشمل عملات أجنبية مختلفة تم تهريبها أو التعامل بها خارج القنوات الرسمية.
الإجراءات القانونية المتخذة
بعد الضبط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على الأموال المضبوطة، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة وفقًا لأحكام القانون.
تأكيد على حماية الاقتصاد الوطني
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي وأسعار العملات، مشددة على استمرار الحملات الأمنية ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي.