واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار خطة الدولة لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، من خلال رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين
وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، بعد ثبوت تورطهما في عمليات غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، والعمل على إضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
استثمار الأموال في أنشطة وممتلكات مختلفة
وأوضحت المعلومات أن المتهمين قاما بغسل الأموال عبر عدة وسائل، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية مختلفة.
- شراء أراضٍ وعقارات.
- اقتناء مركبات وسيارات.
- استثمار الأموال في مشروعات ظاهرها قانوني.
وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال وإخفاء علاقتها بالأنشطة الإجرامية.
قيمة الأموال المغسولة
وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة مباشرة لأنشطة الاتجار في المواد المخدرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
استمرار ملاحقة العناصر الإجرامية
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع الأموال غير المشروعة وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع استغلال العائدات الإجرامية في أنشطة ظاهرها مشروع.