في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط قضايا متنوعة بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
جهود أمنية مكثفة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تنفيذ حملات أمنية موسعة لملاحقة المتورطين في عمليات الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة الأنشطة التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، بما يضر باستقرار السوق النقدي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
ضبط قضايا مضاربة في العملات الأجنبية
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تم رصد تعاملات خارج الإطار القانوني لبيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك الوقائع.
تداعيات اقتصادية سلبية ومحاولات للحد من السوق الموازية
وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، من خلال التأثير على استقرار أسعار الصرف وإضعاف سوق النقد الرسمي.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد وضبط كل من يحاول التلاعب بأسعار العملات أو الإتجار بها خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الأسواق غير الرسمية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة.