أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب أن، الهدف من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، ليس تعطيله، وإنما استكمال عناصر الجاهزية اللازمة لتنفيذه بصورة تحقق الغايات التي استهدفها المشرع، مع ضمان توافر الإمكانات الفنية والبشرية والمؤسسية التي تمكن الجهات المعنية من أداء اختصاصاتها وفقًا للأحكام الجديدة.
واستعرض الحصري أمام الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أسباب مشروع القانون المقدم منه وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وإرجاء موعد بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، بما يسمح باستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه بصورة متكاملة.
الحصري يوضح سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: ليس الهدف تعطيله
وأوضح الحصري أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تتطلب استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، قبل بدء العمل بأحكامه، بما يضمن حسن التطبيق وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وأشار إلى أن القانون رقم 174 لسنة 2025 كان قد حدد بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما كان يعني دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، الأمر الذي استلزم إتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف إرجاء موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة فترة إضافية لاستكمال متطلبات الجاهزية، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية أو النظم الإلكترونية أو التجهيزات المؤسسية، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون.
وأوضح أن تطبيق القانون الجديد يتضمن إجراءات مستحدثة تستلزم توافر بنية تكنولوجية قادرة على تنفيذها، فضلًا عن ضرورة استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني والنظم المرتبطة برقمنة الإجراءات، بما يتطلب إجراء اختبارات عملية لهذه المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الفترة الإضافية المستهدفة من مشروع القانون من شأنها أن تتيح للجهات المعنية اختبار النظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات أو تحديات قد تظهر خلال التشغيل التجريبي، والعمل على معالجتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بما يضمن عدم حدوث أي خلل يؤثر على حسن سير منظومة العدالة الجنائية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025، باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، بما يؤدي إلى إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا المجلس إلى اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لنظر مشروع القانون بصورة عاجلة قبل حلول الموعد المحدد لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس يتعلق بتعديل المادة السادسة من مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وأن الدعوة إلى الاجتماع غير العادي جاءت في ضوء طلب أكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون وإقراره قبل الأول من أكتوبر، تفاديًا لحدوث إشكاليات دستورية أو قانونية حال تأخر إقراره.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى الموافقة عليه وإعداد تقريرها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة للمجلس.
ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، بعد انعقاد الجلسة غير العادية اليوم لمناقشة مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.