صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة الرصد والمتابعة بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة ما يتم تداوله من ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالشأن المحلي والبيئي، حيث يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة الميدانية ومعالجة أي مظاهر سلبية قد تؤثر على جودة البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.
التنمية المحلية: منظومة الرصد ترصد شكاوى المواطنين وتتعامل معها بشكل فوري
جاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود إشغالات وتجمعات للقمامة بمحافظات «الجيزة / السويس / المنيا / الدقهلية».
وأوضح التقرير أنه فور رصد تلك الحالات، تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة إجراء مراجعة ميدانية للمواقع المشار إليها، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمكان.
وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة سرعة رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات غير القانونية، وتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.
وأكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يواصلان متابعة الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يتم رصدها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة أو الشكاوى المجتمعية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة الحضرية وتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات الصلبة بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.