تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يونيو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الأذرع الرقابية المهمة، التي تسهم في متابعة تنفيذ تكليفات الدولة، ورصد أوجه القصور، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الأداء داخل المحليات.
التنمية المحلية تشدد الرقابة على الجهات التنفيذية عبر حملات تفتيشية موسعة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ القطاع 25 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الشرقية، الجيزة، دمياط، بني سويف، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، ومطروح، حيث تضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القطاع قام بفحص 17 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط، شملت حي الهرم والعجوزة ومركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأحياء البساتين وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة والساحل بمحافظة القاهرة، ومركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وحي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط، مؤكدة أن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى ساهمت في إزالة العديد من المعوقات أمام المواطنين، وتحقيق استجابة فعالة لمطالبهم.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن تلك الجهود التي قام بها القطاع أسفرت عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، مضيفة أن القطاع واصل المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، والتوسع في أعمال الرقابة الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لرصد أي معوقات أو مخالفات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويرفع كفاءة الجهاز الإداري، ويضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.