واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد لتعزيز الأصول الآمنة، والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية حالة من عدم الاستقرار وتقلبات حادة في أسعار السلع والعملات.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفعت حيازات الصين من الذهب خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 74.19 مليون أونصة، مقارنة بـ 74.15 مليون أونصة في الشهر السابق، ما يؤكد استمرار سياسة التراكم التدريجي للمعدن النفيس ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة.
قفزة في قيمة احتياطيات الذهب الصينية
وأظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات الصين من الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل نحو 369.58 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 319.45 مليار دولار قبل شهر واحد فقط، في انعكاس مباشر للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الماضية.
ويعزز هذا الارتفاع من مكانة الذهب داخل هيكل الاحتياطيات الصينية، في ظل سعي بكين إلى تنويع أصولها وتقليص الاعتماد النسبي على الدولار الأمريكي، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف بشأن مستقبل النظام المالي العالمي.
الذهب بين الملاذ الآمن والتقلبات السعرية
يُنظر إلى الذهب منذ عقود باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للتحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية، وقد شهد خلال يناير/ كانون الثاني موجة قوية من الشراء المضاربي، دفعت أسعاره إلى مستويات قياسية تاريخية قرب 5600 دولار للأونصة.
إلا أن هذه الموجة الصعودية لم تستمر طويلًا، إذ تعرض الذهب الفوري لضغوط تصحيحية حادة عقب ترشيح كيفن وورش لمنصب الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يناير، وهو ما أعاد إلى الواجهة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها عند 4403.24 دولارات للأونصة خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا.
السعر الحالي للذهب عالميًا
يجري تداول الذهب في الوقت الحالي قرب مستوى 4960 دولارًا للأونصة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتوجهات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الصين، فيما يتعلق بمواصلة شراء الذهب.
تراجع استهلاك الذهب في الصين مقابل صعود الطلب الاستثماري
وفي المقابل، أظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية المدعومة من الدولة، أن إجمالي استهلاك الصين من الذهب واصل التراجع للعام الثاني على التوالي خلال 2025، منخفضًا بنسبة 3.75% ليصل إلى 950 طنًا متريًا.
غير أن هذا التراجع في الاستهلاك العام لم يشمل جميع القطاعات، إذ قفزت مشتريات سبائك الذهب والعملات الذهبية – التي تمثل طلب الملاذ الآمن – للعام الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعًا قويًا بنسبة 35.14% خلال 2025، لتستحوذ على أكثر من نصف إجمالي استهلاك الذهب في الصين.
ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في سلوك الطلب داخل السوق الصينية، مع تزايد الإقبال على الذهب كأداة ادخار واستثمار، مقابل تراجع الطلب الاستهلاكي التقليدي.
خلفية عن سياسة الصين تجاه الذهب
يُذكر أن بنك الشعب الصيني كان قد أوقف سلسلة شراء الذهب التي استمرت 18 شهرًا متتاليًا في مايو/ أيار 2024، قبل أن يعاود استئناف المشتريات بعد توقف دام ستة أشهر، في خطوة فسّرها محللون بأنها جزء من إدارة تكتيكية للاحتياطيات، وليست تخليًا عن استراتيجية التراكم طويلة الأجل.
دلالات استراتيجية
تعكس مواصلة الصين شراء الذهب في هذا التوقيت قناعة متزايدة لدى صناع القرار بأهمية المعدن الأصفر كأداة تحوط في مواجهة التقلبات العالمية، وتغير موازين القوى الاقتصادية، واحتمالات إعادة تشكيل النظام المالي الدولي خلال السنوات المقبلة.