قدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار محمد النجار وكيل النائب العام لنيابات المنتزه الكلية بالإسكندرية، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، في قضية مقتل سائق توك توك على يد متهم استدرجه ثم خنقه بحبل بهدف سرقته، قبل أن يلقي بجثمانه في أحد الطرق العامة.
وصف النيابة للجريمة ودوافعها
وخلال مرافعته، وصف وكيل النائب العام المتهم بأنه خان الأمانة والضمير، مشيرًا إلى أن الجريمة ارتكبت بدافع الطمع في المال، حيث خطط المتهم لاستدراج المجني عليه وقتله وسرقته، في واقعة اعتبرتها النيابة تجسيدًا لانحدار أخلاقي وإنساني شديد.
وأضاف أن الواقعة تعكس “بشاعة الجريمة وقسوة الفعل”، مؤكدًا أن الدعوى الجنائية لا تحتمل سوى وجه الاتهام، نظرًا لبشاعة ما ارتكبه المتهم من فعل وصفه بأنه يهز الضمير الإنساني.
تفاصيل الواقعة كما عرضتها النيابة
وأوضح ممثل النيابة أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره، يعمل سائق توك توك ويكسب قوت يومه بجهده، وكان يعيش حياة بسيطة قبل أن يقع ضحية لمخطط المتهم.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم استوقف المجني عليه لطلب توصيله بمركبة التوك توك، ثم استغل وجوده بمفرده أثناء القيادة، وأخرج رباطًا كان يخفيه، وقام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
التخلص من الجثمان وسرقة المتعلقات
وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بنقل جثمان المجني عليه وإلقائه في منطقة نائية بين الحشائش والصخور على أحد الطرق العامة، ثم استولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، كما استولى على مركبة التوك توك وفر هاربًا.
وصف النيابة للمتهم وطلبها أمام المحكمة
واختتم وكيل النيابة مرافعته بوصف المتهم بأشد العبارات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه، مشددًا على ضرورة تحقيق الردع العام وعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد أمن المجتمع.
وطالب بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم بإعدامه شنقًا جزاءً لما ارتكبه من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والسرقة.
قرار المحكمة
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس، ومحمد حسني قاسم، وبسام محمود علي، إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة خلال شهر يونيو للنطق بالحكم في القضية، بعد اتهامه بقتل المجني عليه عمدًا وسرقة متعلقاته.