واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في استخراج خام الذهب بصورة غير قانونية وإدارة مواقع لطحن أحجار الكوارتز في المناطق الجبلية بمحافظة قنا.
تحريات تكشف نشاط تشكيل عصابي خطير
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وكشفت التحريات أن عناصر التشكيل اتخذوا من المنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
كما تبين أنهم يديرون ويشغلون مواقع تحتوي على طواحين تستخدم في طحن أحجار الكوارتز الناتجة عن عمليات التنقيب، بهدف استخراج خام الذهب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
مداهمة أمنية ومواجهة بالأسلحة النارية
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية أمنية موسعة لاستهداف عناصر التشكيل، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي.
وخلال تنفيذ المأمورية، استشعر المتهمون وصول القوات الأمنية، فبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة للهروب وإعاقة عملية الضبط.
وتعاملت القوات مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل العصابي، بينما تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط باقي المتهمين.
ضبط أسلحة ثقيلة ومخدرات ومعدات تنقيب
وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات المستخدمة في النشاط الإجرامي، شملت:
- مدفع «آر بي جي».
- رشاشين متعددي الطلقات.
- 10 بنادق آلية.
- كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
- 2 كيلو جرام من مخدر الشابو.
- مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
- 13 طاحونة تستخدم في طحن أحجار الكوارتز واستخراج الذهب، وتمت إزالتها.
- حفار يستخدم في أعمال التنقيب.
- 7 سيارات نقل.
- 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.
- معدات وأدوات تستخدم في عمليات التنقيب واستخراج الخام.
القيمة المالية للمضبوطات
قدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 50 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الموجهة لعصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب في صعيد مصر.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وامتدادات النشاط الإجرامي للتشكيل العصابي.