كشف المحامي محمد الديب عن صدور قرار من الجهات المختصة في القاهرة بإحالة نائب رئيس جهاز مدينة الشروق الحالي "ح. م. ا" إلى المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامه بتبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية مملوكة لموكله، كانت قد سُلّمت له على سبيل الأمانة.
تصريحات المحامي محمد الديب
قال المحامي محمد الديب، في تصريحات خاصة، إن القرار جاء بعد البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد نائب رئيس جهاز الشروق، متهمًا إياه بتبديد أموال ومصوغات ذهبية تخص موكله وعدم إعادتها بعد تسلمها.
وأوضح أن الواقعة بدأت عندما تسلم المشكو في حقه تلك الأموال والمشغولات الذهبية على سبيل الأمانة، إلا أنه رفض ردها لمالكها لاحقًا، مدعيًا فقدانها.
تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام
بحسب ما ورد في البلاغ، فإن الشاكي كانت تربطه بالمشكو في حقه علاقة أسرية ومعرفة سابقة، كما أن والدة الشاكي كانت تعمل معه في نفس جهة العمل، حيث كان المشكو في حقه رئيسًا لها في العمل في وقت سابق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العلاقة المهنية والاجتماعية أسست درجة كبيرة من الثقة والأمانة تجاه المتهم، وهو ما دفع الشاكي ووالدته للاعتماد عليه في حفظ ممتلكاتهما.
تسليم الأموال والمشغولات على سبيل الأمانة
أوضح البلاغ أن الشاكي أحمد هشام ووالدته قاما قبل سفرهما بتسليم مبلغ مالي وعدد من المشغولات الذهبية إلى المشكو في حقه، وذلك على سبيل الأمانة لحين عودتهما من السفر.
وتم إثبات الواقعة ضمن المحضر رقم 20016 لسنة 2025 جنح البساتين، والذي تضمن تفاصيل الأموال والمصوغات الذهبية التي تم تسليمها للمتهم.
رفض إعادة الأمانة وإحالة القضية للمحاكمة
وبعد عودة الشاكي من السفر، طالب المشكو في حقه برد الأموال والمشغولات الذهبية، إلا أنه رفض إعادتها مدعيًا فقدانها، الأمر الذي دفع الشاكي إلى التقدم ببلاغ رسمي.
وبعد فحص البلاغ والتحقيق في الواقعة، قررت الجهات المختصة إحالة نائب رئيس جهاز الشروق للمحاكمة بتهمة تبديد الأمانة، تمهيدًا لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.