قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، وعضوية عدد من المستشارين، إحالة أوراق المتهم “م.س.ه” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في القضية المتهم فيها بقتل المجني عليه “م.ع.ع” وسرقته، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو للنطق بالحكم.
هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس، ومحمد حسني قاسم، وبسام محمود علي، وبحضور المستشار محمد النجار رئيس النيابة الكلية بالمنتزه، وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6610 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه، وبالانتقال والفحص تم تحديد هوية المتهم وضبطه لاحقًا.
وكشفت التحريات أن الجاني وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة، ثم قام بالتخلص من الجثمان في مكان العثور عليه.
تفاصيل الجريمة وخطة المتهم
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عامل جمع خردة، كان قد خطط مسبقًا لارتكاب الجريمة، حيث استوقف المجني عليه “سائق توك توك” أثناء قيادته مركبته، وأوهمه برغبته في توصيله مقابل أجر.
وخلال سيرهما بالطريق العام، انتظر المتهم اللحظة المناسبة للاعتداء على السائق وسرقة مركبته ومقتنياته.
تنفيذ الجريمة
استغل المتهم انشغال المجني عليه بالطريق، وقام بالاعتداء عليه وخنقه باستخدام حبل، حتى فارق الحياة في الحال.
ثم وضع الجثمان داخل المقعد الخلفي للمركبة، وتولى قيادة التوك توك، متجهًا إلى الطريق الدائري حيث تخلص من الجثة وألقاها في مكان العثور عليها.
الاستيلاء على متعلقات المجني عليه
أوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على التوك توك، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول وحذاء المجني عليه، ثم فر هاربًا بالمركبة.
ضبط المتهم واعترافاته
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيلًا كما ورد في التحقيقات.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.