قررت محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة الثانية جنايات إحالة أوراق سيدة وآخر إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدهما، في قضية اتهامهما بقتل محامي داخل مكتبه.
وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم النهائي.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية إلى العام 2025 بمركز شرطة المنتزه أول، حين ورد إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد عثور الأهالي على جثة محامي مقتول داخل مكتبه بمنطقة دائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة محل الحادث تستخدم سكنيًا وملحق بها غرفة مكتب للمحامي لاستقبال زبائنه.
تفاصيل الجريمة والقتل
عُثر على جثة "م.أ.أ" المحامي، وبها عدة طعَنات متفرقة، كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة مثل:
-
شاشة تلفزيون
-
مبلغ مالي
-
بعض المقتنيات الأخرى
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وإحالهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
خطة الجريمة
كشفت التحقيقات أن:
-
المتهمة الأولى كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت أنه حصل على عمولة مالية كبيرة من إتمام عقد بيع عقار.
-
قررت التخلص منه وسرقة الأموال، واستعانت بالمتهم الثاني صديقها لتنفيذ المخطط.
-
حضرت المتهمة الأولى إلى المحامي ليلاً وطلبت منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المسجون.
-
أثناء دخول المحامي الحمام، غافلته المتهمة بالضرب بسلاح أبيض، وساعدها المتهم الثاني بعدة طعنات حتى تأكدوا من وفاته.
-
ثم استوليا على المبلغ المالي، وشاشة التلفزيون وبعض المتعلقات، ولاذا بالفرار.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين، والتي أحالت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإحالة أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
