عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف التطبيقات الرقمية المستخدمة بالوزارة لرصد الحشائش بمختلف أنواعها في المجاري المائية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة والإدارة الذكية للمياه والحفاظ على الشبكات المائية.
وزير الري يعتمد التكنولوجيا لرصد الحشائش المائية عبر الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وذلك من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، كما تم عرض استخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa وGoogle Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتطبيقات الجاري إعدادها، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع صور الأقمار الصناعية لتصنيف الحشائش بدقة عالية، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر رؤية دقيقة عن أماكن انتشارها ويسهّل توجيه الأجهزة المعنية لإزالتها.
كما تم أيضًا استعراض التقدم المحرز في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالادارت المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه التطبيقات تهدف لضمان المتابعة المستمرة للحشائش المائية، وتوفير البيانات المناسبة لمتخذي القرار بالأجهزة المختلفة بالوزارة للتعامل معها بما يضمن استمرار سير المنظومة المائية بشكل سليم، وتجنب الآثار السلبية لانتشار الحشائش المائية.
وأضاف أن الإعتماد على مثل هذه التطبيقات يأتي في إطار تطبيق الوزارة للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، والسعي نحو تعزيز الإعتماد على أحدث التكنولوجيات والأدوات التي تخدم أهداف وأنشطة الوزارة وتعزز الإدارة المثلى للموارد المائية.
وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تحديث التطبيقات المستخدمة في رصد الحشائش المائية، و زيادة دقتها لتوفير أداة فعالة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب مع توفير الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الرصد المستمرة على الأرض.
كما شدد على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بكافة جهات الوزارة، لما تمثله من أهمية كبيرة في رصد أي مخالفات تقع ضمن ولاية الوزارة، وضمان إزالتها بشكل فوري في المهد.
