استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي التابعة للبرلمان العربي من جهة أخرى، بما يسهم في توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، وحماية الحقوق المائية المشروعة للدول العربية.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بقرار من البرلمان العربي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بهدف دعم التحركات العربية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المرتبطة بالأنهار والمجاري المائية الدولية، إلى جانب الاستفادة من أدوات الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرسمية للدول العربية.
وزير الري يرحب بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي
ورحب الدكتور هاني سويلم بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة إلى منظومة العمل العربي المشترك، وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى التعامل مع التحديات المائية التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية وارتفاع معدلات ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن المنطقة العربية تواجه مجموعة من التحديات المعقدة المرتبطة بالأمن المائي، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج حدودها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتكثيف التحركات المشتركة على المستويين السياسي والدبلوماسي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية للدول العربية، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه وفقًا لقواعد القانون الدولي.
مصر تتولى رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه
وتطرق اللقاء إلى نتائج اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الاجتماعات أكدت أهمية التعامل مع الأمن المائي العربي باعتباره قضية مشتركة لا تقبل التجزئة، وأن حماية الموارد المائية للدول العربية تتطلب موقفًا موحدًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأطراف.
كما شددت الاجتماعات على رفض استخدام المياه باعتبارها أداة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، إلى جانب أهمية التنسيق والتشاور بشأن المشروعات المقامة على الأنهار والمجاري المائية المشتركة، بما يحفظ حقوق جميع الدول ويحقق الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.
وأكدت مخرجات الاجتماعات استمرار دعم المجلس الوزاري العربي للمياه لحقوق الدول العربية في الحصول على حصصها العادلة والمنصفة من الموارد المائية المشتركة، مع تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأحواض المائية الدولية.
أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه
واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز أولويات الرئاسة المصرية للمجلس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التحرك المصري يستهدف تطوير أجندة عمل المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتعزيز قدرته على دعم المشروعات العربية التي يمكن توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وتتضمن الأولويات المصرية أيضًا توسيع مجالات تبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية بين الدول العربية، وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل والاجتماعات الدولية المعنية بقضايا المياه، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده عام 2026.
وأشار سويلم إلى أن الرئاسة المصرية تسعى إلى تعزيز مفهوم الدبلوماسية المائية العربية الاستباقية، من خلال بناء مواقف عربية موحدة تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتدعم حقوق الدول في مواردها المائية، وتمنع فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وأكد أهمية تحقيق التكامل بين التحركات الرسمية للدول العربية والدبلوماسية البرلمانية، باعتبارهما مسارين متكاملين يمكن من خلالهما تعزيز المواقف العربية والدفاع عن الحقوق المائية المشروعة.
سويلم: المياه المشتركة يجب أن تكون جسرًا للتعاون بين الدول
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، مع احترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بالمبادئ والقواعد المنظمة لاستخدام الموارد المائية الدولية.
وأوضح أن تحقيق الأمن المائي يتطلب التوسع في تبادل البيانات والمعلومات، وإجراء الدراسات الفنية المشتركة، إلى جانب التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد يكون لها تأثير على الدول الأخرى المشاركة في الأحواض المائية.
وأشار وزير الري إلى أن الإخطار المسبق بشأن المشروعات المائية لا يمثل عائقًا أمام التنمية، بل يعد أحد الأدوات المهمة لدعم التعاون وتجنب الخلافات، وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول.
وأضاف أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون وسيلة للتقارب وبناء الثقة، وليس مصدرًا للصراعات أو التوترات، مستشهدًا بالتجربة المصرية في تنفيذ مشروعات التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة ودعم التنمية.
البرلمان العربي: الأمن المائي العربي قضية وجودية
ومن جانبه، جدد النائب هشام الحصري التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي يمثل قضية وجودية، وأحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.
وأوضح الحصري أن الحفاظ على الموارد المائية العربية يتطلب الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها احترام الحقوق التاريخية، ومبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر للدول الأخرى.
كما أكد رفض البرلمان العربي لأي إجراءات أحادية يمكن أن تلحق أضرارًا بدول المصب أو تؤثر على حقوقها ومصالحها المائية، مشيرًا إلى أن الدفاع عن حقوق دول المصب لا يتعارض مع حق دول المنبع في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأضاف أن الموقف العربي يقوم على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع الدول، وترسيخ مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة.
هشام الحصري يشيد بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه
وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أهمية التحركات المصرية في دعم قضايا الأمن المائي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وأشار الحصري إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مساندًا ومكملًا للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، وليست بديلًا عنها، موضحًا أن نجاح هذا الدور يرتبط باستمرار التنسيق والتشاور مع الحكومات والجهات الرسمية المعنية.
وأوضح أن اللقاء مع وزير الموارد المائية والري يستهدف التعرف على رؤية رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه وأولويات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى التحركات المقترحة للتعامل مع التحديات المائية، بما يضمن توافق أي مبادرات أو مخاطبات صادرة عن البرلمان العربي مع المواقف الرسمية للدول الأعضاء.
وأكد أن البرلمان العربي سيستخدم جميع الإمكانات المتاحة لديه، وعلى مختلف المستويات والأصعدة، للدفاع عن الأمن المائي العربي، ودعم الحقوق المشروعة للدول العربية في الموارد المائية المشتركة.
لجنة الأمن المائي العربي لتعزيز التحركات البرلمانية المشتركة
واختتم النائب هشام الحصري بالتأكيد على أن قرار تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان العربي لحجم وخطورة التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة، وحرصه على القيام بدور فعال في مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف توظيف أدوات الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا الأمن المائي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية، بما يسهم في حماية الحقوق المائية المشروعة، والتصدي للتحديات التي تهدد استقرار الموارد المائية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه قضايا المياه، بما يدعم التعاون بين الدول العربية ويحافظ على حقوقها المائية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
