شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة التطور والابتكار التكنولوجي والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في دعم مستقبل القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
مستقبل البنوك في مصر.. السيسي يشدد على التوازن بين التكنولوجيا ورأس المال البشري
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن حسن عبد الله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
ونوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيرا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
