أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن خفض التصعيد الإقليمي أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددًا على أن الأزمات الراهنة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وأن المفاوضات والحوار السياسي يمثلان الطريق الوحيد لتسوية الخلافات واحتواء التوترات.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر حرصت، خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الصناعية السبع التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، على نقل رؤيتها ومواقفها بوضوح بشأن ضرورة تجنب التصعيد العسكري والعمل على احتواء الأزمات الإقليمية، سواء من خلال كلمته خلال الجلسة المخصصة للشرق الأوسط أو عبر اللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من المسؤولين المشاركين.
جاء ذلك خلال حوار أجراه عبد العاطي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، عقب عودته من باريس، استعرض خلاله نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة السبع، ومواقف القاهرة تجاه عدد من الملفات الإقليمية، إلى جانب جهود تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة السبع بباريس
قال الدكتور بدر عبد العاطي إن مشاركة مصر في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الصناعية السبع جاءت بناءً على دعوة من الرئاسة الفرنسية، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة جاءت امتدادًا لحضور الرئيس السيسي قمة المجموعة التي استضافتها مدينة إيفيان الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار إلى أن الاجتماعات الوزارية مثلت فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تجدد العمليات العسكرية واتساع نطاق التوترات الإقليمية.
وأضاف أن مصر استغلت مشاركتها في الاجتماعات للتأكيد على ضرورة التحرك نحو خفض التصعيد، وتجنب الانزلاق إلى مواجهات عسكرية جديدة، لافتًا إلى أن الرسالة المصرية كانت واضحة، ومفادها أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلى تسوية الأزمات، بل تزيد من تعقيدها وتفاقم تداعياتها على شعوب المنطقة.
تحركات مصرية لحشد الجهود الدولية لاحتواء الأزمات
وحول اللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماعات، أوضح وزير الخارجية أنها ركزت بصورة أساسية على تنسيق المواقف وحشد الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية، ومنع اتساع نطاقها أو انتقال تداعياتها إلى مناطق أخرى.
وشدد عبد العاطي خلال هذه اللقاءات على أن المفاوضات والدبلوماسية تمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وتسوية الأزمات، مؤكدًا ضرورة إقناع مختلف الأطراف بأهمية تغليب الحلول السياسية والابتعاد عن الخيارات العسكرية.
وأوضح أن هذا المبدأ ينطبق على مختلف الملفات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها الأزمات المتعلقة بإيران واليمن والسودان وفلسطين، وغيرها من بؤر التوتر التي تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لتجنب مزيد من التصعيد.
وزير الخارجية: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للاستقرار الدولي
وتطرق وزير الخارجية خلال لقاءاته إلى قضية الأمن الغذائي، مؤكدًا أنها تمثل أحد المقومات الرئيسية لتحقيق السلم والاستقرار على المستوى الدولي، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، فضلًا عن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتفرض أعباء إضافية على الدول النامية، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية.
واستعرض عبد العاطي في هذا السياق الجهود المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، والتي تشمل زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، إلى جانب تطوير منظومات التخزين والتوزيع بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الغذائية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية.
كما أكد أهمية ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، مشددًا على رفض مصر استخدام الغذاء وسيلة للضغط السياسي أو سلاحًا في النزاعات والصراعات.
وشدد كذلك على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التداعيات الإنسانية للأزمات.
توافق دولي مع الرؤية المصرية بشأن خفض التصعيد
وفيما يتعلق بردود فعل الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع، أكد وزير الخارجية أنه لمس وجود توافق بين مختلف الأطراف بشأن الرؤية المصرية الداعية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.
وأوضح أن لقاءاته شملت وزراء خارجية ألمانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد آخر من المسؤولين.
وأشار إلى عقد لقاء ثلاثي مهم جمعه بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك عقب عودة المسؤول القطري من زيارة إلى واشنطن التقى خلالها عددًا من قيادات الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن اللقاء عكس توافقًا في وجهات النظر بشأن ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واستبعاد التصعيد العسكري، سواء فيما يتعلق بالأزمة المرتبطة بإيران أو تطورات الأوضاع في اليمن.
كما شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية الحوار والدبلوماسية وعدم جدوى الحلول العسكرية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في المنطقة، وتجنب اتخاذ أي خطوات تصعيدية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة أو التسبب في اضطرابات بالممرات البحرية.
ولفت عبد العاطي إلى أهمية مواصلة التواصل بين الأطراف المعنية للتوصل إلى توافق بشأن ترتيبات أمنية إقليمية مستدامة، تراعي الشواغل المتبادلة للدول، وتحافظ على الأمن القومي العربي، وتسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
الموقف المصري من الأزمة اليمنية
وأكد وزير الخارجية أن موقف مصر من الأزمة اليمنية ثابت، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع دعم مؤسساتها الوطنية والعمل على تعزيز قدرتها على أداء مهامها.
وأوضح أن القاهرة ترى أهمية معالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من خلال حوار يمني يضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، وينهي معاناته، ويلبي تطلعاته المشروعة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وشدد على ضرورة إقامة علاقات جوار سليمة، وعدم تهديد أمن واستقرار الدول الشقيقة، أو المساس بحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن خفض التصعيد والتركيز على الحوار السياسي يمثلان الطريق الصحيح للتعامل مع الأزمة، في ظل عدم وجود حلول عسكرية قادرة على إنهائها.
مصر تحذر من السياسات الأحادية في القرن الإفريقي
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، أوضح عبد العاطي أن هذا الملف كان حاضرًا بقوة خلال لقاءاته على هامش اجتماعات مجموعة السبع، خاصة في ضوء الترابط بين الأوضاع في السودان والصومال وأمن البحر الأحمر، وتأثير هذه الملفات بصورة مباشرة على الأمن القومي المصري.
وأكد ضرورة رفض أي محاولات من جانب دولة لفرض إرادتها بالقوة على دول الإقليم، من خلال تبني سياسات أحادية أو تصعيدية تتجاهل مصالح الدول المجاورة، ولا تلتزم بقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن دعم الكيانات غير الشرعية داخلها، تمثل قواعد أساسية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تفاقم الأزمات.
دعم مصر لوحدة السودان وسيادة أراضيه
وبشأن تطورات الأزمة السودانية، جدد وزير الخارجية تأكيد دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية، وحرصها على الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، باعتبار ذلك من الثوابت الرئيسية للموقف المصري.
وشدد على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، مع تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية.
وأكد أن الحل السياسي يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب السوداني في استعادة الأمن والاستقرار، ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي خلفها الصراع.
القاهرة تؤكد مساندتها الكاملة لوحدة الصومال
أما فيما يتعلق بالصومال، فأكد عبد العاطي مساندة مصر الكاملة لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعمها للجهود الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدراتها.
وشدد على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الصومال أو الانتقاص من سلامة أراضيه، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات الصومالية ومساندة الجهود التي تستهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يمكنها من بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
وتأتي هذه المواقف في إطار الرؤية المصرية التي تربط بين استقرار دول القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وحماية المصالح الاستراتيجية المصرية والعربية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
