أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تؤيد اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل العمل على وقف الحرب، والتوصل إلى تفاهمات تساهم في إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، في ظل التأثيرات الاقتصادية التي ترتبت على إغلاقه.
وأوضح حسين أن العراق يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم بين دول المنطقة للوصول إلى حلول للملفات العالقة، وعلى رأسها أزمة مضيق هرمز.
العراق يدعو إلى الحل الدبلوماسي
وقال وزير الخارجية العراقي، في تصريحات خاصة لقناة «سكاي نيوز»، إن بغداد تتمسك بالخيار الدبلوماسي باعتباره وسيلة للتعامل مع الأزمة الحالية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين دول المنطقة من شأنها المساهمة في وقف الحرب وإعادة فتح المضيق بشكل كامل.
وأشار إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز انعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على صادرات النفط وما توفره من إيرادات.
تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي
وأوضح فؤاد حسين أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في تداعيات اقتصادية على العراق، لا سيما فيما يتعلق بحركة صادرات النفط والإيرادات المرتبطة بها.
وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية معالجة الأزمة والتوصل إلى ترتيبات تضمن استقرار حركة الملاحة عبر المضيق، بما يحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار إغلاقه.
وشدد على أن الوصول إلى تفاهمات بين دول المنطقة يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا دعم العراق للجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى حلول للأوضاع الراهنة.
العراق يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة
وفي سياق آخر، تطرق وزير الخارجية العراقي إلى قرار بلاده المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذا القرار يستند إلى الدستور العراقي.
وأوضح حسين أن الحكومة العراقية تعمل وفق الإطار الدستوري في هذا الملف، مشيرًا إلى أن شهر يونيو المقبل يمثل الموعد النهائي، وفق ما ذكره، لاستكمال عملية سحب السلاح من الفصائل.
الدستور العراقي يحظر التحرك ضد دول الجوار
وأكد وزير الخارجية العراقي أن الدستور يمنع القيام بأي تحرك من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، موضحًا أن التعامل مع هذه المسألة يأتي في إطار دستوري وقانوني.
وشدد حسين على أن قضية حصر السلاح بيد الدولة لا ترتبط بإجراءات مؤقتة، وإنما تستند إلى أحكام الدستور العراقي، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يمثل أساسًا للتعامل مع الملف.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية العراقي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، وسط تأكيد بغداد على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار بين دول المنطقة لمعالجة الأزمات القائمة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالدستور العراقي فيما يتعلق بالأمن والسلاح والعلاقات مع دول الجوار.
