اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لبحث آخر التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب استعراض أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ومناقشة مستجدات الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وشارك في اللقاء قيادات وممثلي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج: منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية (JICA)، الوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% بنهاية العام المالي الماضي
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، مشيرًا أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.
وأشار إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وشدد على أن البرنامج يعمل كمسرّع للنمو ويهدف لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.
كما أعلن عن وجود تنسيق جار لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملاً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
