أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وكذا إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
كما أكد الوزير استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف في قطاعات البترول والتعدين المختلفة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مضيفًا أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
ومن جانبه، عرض أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، إضافة إلى التنسيقات الجارية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
