نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في البحر الأحمر ضمن جهود خفض الدين العام
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، ليصبح تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية.
وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة آثار الشهر القانونية على هذا الإيداع.
