شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن تمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري وجهان لعملية تنموية واحدة، ولا يمكن الفصل بينهما عند وضع السياسات الاجتماعية، مشددة على أن توفير الفرص للمرأة لا يكفي وحده لتحقيق التمكين، بل يجب تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تساعدها على الاستفادة من تلك الفرص، وتعزز قدرتها على أداء أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
وأوضحت مايا مرسي أن نجاح سياسات تمكين المرأة يرتبط بمدى قدرة المؤسسات على توفير الحماية والخدمات والرعاية والفرص الاقتصادية، بما يضمن للمرأة المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويساعد الأسرة على مواجهة التحديات المختلفة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
مايا مرسي تستعرض تجربتها في دعم المرأة والأسرة
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة منحتها فرصة للعمل المباشر مع السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههن، والمشاركة في وضع وتطوير البرامج والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت أن توليها مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي أتاح لها رؤية أكثر شمولًا لاحتياجات الأسرة المصرية، باعتبارها وحدة متكاملة تضم أفرادًا لهم احتياجات مختلفة في مراحل الحياة المتنوعة.
وأكدت أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات حصولهم على التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن زيادة قدرة الأسرة على مواجهة الأزمات والضغوط المختلفة.
وشددت على أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل فقط، رغم أهميته، وإنما يتطلب أيضًا توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، إلى جانب إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراد الأسرة.
8.3 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة إلى توسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، وربط برامج الدعم بمسارات التمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة، تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث وصلت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ إطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، وإنما تمتد إلى مساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، وتشجيع الأبناء على الاستمرار في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، فضلًا عن تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تهدد مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الدعم النقدي، من خلال وضع إطار قانوني ينظم تقديم المساعدات ويربطها ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة في صدارة الحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يختلف من أسرة إلى أخرى، إذ تتحمل بعض الفئات أعباء أكبر، وفي مقدمتها الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
وأوضحت أن ذلك يستلزم تطوير آليات استهداف المستحقين، وتحسين الربط بين قواعد البيانات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت على أن توفير الحماية الاجتماعية بصورة متكاملة يساعد في مواجهة العديد من المشكلات، من بينها التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، كما يمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل والتعامل مع الأزمات.
ضخ 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
وفيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، أكدت مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يمثل حلًا كافيًا لإقامة مشروعات ناجحة ومستدامة، موضحة أن التمكين الحقيقي يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية و60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق حصول المواطنين على الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، من بينها 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأكدت أن هذه الجهود تستهدف مساعدة المرأة والأسرة على إقامة مشروعات منتجة، وتوفير مصادر دخل مستقرة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، بما يحقق انتقالًا تدريجيًا من مظلة الدعم إلى المشاركة في النشاط الإنتاجي.
منصة تمكين تسجل أكثر من 964 ألف مشروع
وتطرقت الوزيرة إلى جهود التحول الرقمي في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي منصة «تمكين» الرقمية، التي سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».
وأوضحت أن المنصة تستهدف تسهيل ربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم، بما يعزز فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لفتح أسواق أمام المنتجات المحلية، وربط أصحاب المشروعات والحرفيين بفرص التسويق.
وأشارت إلى أن عدد معارض «ديارنا» وصل إلى 164 معرضًا، معلنة عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية، يتيح للجمهور اقتناء المنتجات والمشغولات التراثية على مدار العام، ويوفر فرصًا مستمرة لتسويق إنتاج السيدات وأصحاب الحرف.
وشددت مايا مرسي على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير الإمكانات اللازمة، وإنما يتطلب قيام المؤسسات بدورها في إزالة العقبات، وإتاحة الفرص، وتوفير المساندة الضرورية لضمان استمرارية العمل والإنتاج.
مايا مرسي: اقتصاد الرعاية ضرورة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة التعامل مع خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة العبء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل أو الاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون التوسع في خدمات الحضانات، وتطوير دور رعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المجالات باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن كونها قطاعات اقتصادية يمكن أن توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
حصر 48 ألف حضانة و201 دار لرعاية المسنين في مصر
وفي إطار جهود تطوير خدمات الرعاية، كشفت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، والذي رصد وجود 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات مهمة تساعد في وضع سياسات تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها والتوسع في إتاحتها.
وفيما يتعلق برعاية كبار السن، أوضحت أن مصر تضم 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مشيرة إلى أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، بما يسهم في تعزيز حقوق كبار السن وتنظيم الخدمات المقدمة لهم وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت الوزيرة عن خطة الوزارة وصندوق رعاية المسنين للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تقديم خدمات متميزة تتناسب مع احتياجاتهم.
كما أشارت إلى التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي تستهدف توفير الرعاية لكبار السن داخل منازلهم، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وتشغيل للشباب في مجال تقديم خدمات الرعاية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز منظومة اقتصاد الرعاية.
برنامج مودة يصل إلى 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعريفهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المشاركة والمسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خلال خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الجهود المبذولة لنشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية، وتأهيل الشباب لبناء أسر مستقرة، وتعزيز وعيهم بمهارات التواصل والتعامل مع الخلافات وتحمل المسؤوليات.
مايا مرسي تحذر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي
وفي سياق متصل، سلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء على التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحولات الرقمية والتكنولوجية، موضحة أن التكنولوجيا أتاحت فرصًا كبيرة للتعلم والعمل والتواصل والحصول على الخدمات، لكنها في الوقت نفسه أوجدت مخاطر جديدة قد تؤثر على الأفراد والأسر.
وأشارت إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في الابتزاز الإلكتروني، والتنمر والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي.
وأكدت ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية، وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية، خاصة في ظل ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من أشكال العنف والإيذاء الإلكتروني، التي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.
وشددت على أهمية تكاتف المؤسسات المعنية لحماية المرأة والفتيات من هذه الممارسات، وتوفير آليات الدعم والحماية، ونشر الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.
تعاون المؤسسات أساس تحقيق تمكين المرأة واستقرار الأسرة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن السياسات الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا عملت كل جهة بمعزل عن الأخرى.
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فعالة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بينما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات.
كما أكدت أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين المرأة، وتنظيم اقتصاد الرعاية، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الأسرة.
وأضافت أن النقاش حول حقوق المرأة وتمكينها يجب ألا يقتصر على المبادئ العامة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى احتياجات الأسرة اليومية، ومن بينها توفير الحماية للأمهات المعيلات، وضمان حصول الأطفال على التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات الإنتاجية.
مايا مرسي: الاستثمار في المرأة هو أصدق استثمار في استقرار الأسرة
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على منحها فرصة أو صوتًا داخل المجتمع، بل يمتد أثره إلى الأسرة بأكملها والأجيال القادمة، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار».
وأضافت أن ختام المؤتمر يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من العمل والتعاون، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يمثل أحد أهم الاستثمارات في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
المؤتمر يستند إلى إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026
ويأتي المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» استنادًا إلى إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026، خلال مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، والذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف المؤتمر توسيع نطاق النقاش بشأن تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على الحقوق والمشاركة المجتمعية، وإنما يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعد المرأة على ممارسة حقوقها، وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية، ودعم استقرار الأسرة وتماسكها.
مايا مرسي تتفقد معرض المصرية للحرف اليدوية والتراثية
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات المرأة المصرية وإبداعاتها في مختلف الحرف.
وأشادت الوزيرة بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية، وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق.
وأوضحت أن دعم الحرف اليدوية والتراثية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، والحفاظ على التراث المصري، وتوفير مصادر دخل مستدامة للسيدات وأسرهن.
