عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس استمرار التنسيق الحكومي لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وتمت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.
رئيس الوزراء ووزير المالية يبحثان تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، وعلى رأسها تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
كما تناول أحمد كجوك، أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
