* لا حاجة للدولة بالعشيرة ، و لا نرى في ديمقراطية الغرب نظاما صالحا لمنطقتنا .
ليس اكثر شيوعا في ميادين التنمية والتغيير من الإفراط في حجز حيز للشركاء ، هؤلاء الشركاء ليسوا على شاكلة واحدة ، فقد يكونوا دولاً ، منظمات ، هيئات ، شركات ، افراد ....الخ .
كما ان نطاق هذه الشراكات وطبيعة دورها وأهدافها مختلف باختلاف عددها ، ما يهمّنا ليس الحديث عن مزايا هذه الشراكات ؛ فهي متاحة للجميع ، المهم انّنا لا نقبل في فكرتها فرض واقع لا مصلحة فيه إلّا لقلّة مستفيدة من هذه المشاريع في بلادنا ، كما هو حال أصحاب هذه الشراكات سواء أكانوا في الداخل أو الخارج .
حين تتحول الشراكات إلى مراكز نفوذ
فإن تحدثنا عن شراكات الخارج وجدنا فيها ـ مع افتراض البراءة ـ تنفيذا لمشروع لا يشكّل سوى بندا من بنود مهمة حزبية ؛ تفيد اتباعها انتخابيا في جهة ما ، أو أنها جزء من رد فعل اجتماعي انساني في قضية ما ، وربما غير ذلك ، لكن في كل الأحوال ؛ لا يتعدى الأمر كونه عملا برامجيّا لا ينتمي إلى فكرة الحكم بأكثر من صله كهذه ، وإن بلغت حدّ التعأون العسكري أو ما يوزايه بإقرار برلماني في بلاده ، المهم في هذه الصور كلّها أنّها لا تشكّل حقيقة الحكم وإن كانت مفصلاً من مفاصله أو أداة .
موقع هذا المفصل لا يأتي فقط من كُنْه المشاريع ذاتها ، بل من طبيعة تركيب الحكم في تلك الدول ، التي غالبا ما تكون ديمقراطيّة برلمانية تسودها هيمنة الأحزاب ، هذا ما يبرز اختلاف تلك الشراكات عن غيرها في الدول ذات الحكم الفردي أو الأقلّ ديمقراطية من تلك ، وهي لا تظهر إلّا في إطار التكتّل المضادّ لتخوّفات أمنية معيّنة .
ذاتها الفكرة " مفاصل الحكم " تسيطر على الشراكات ذات الطابع الداخلي أو المحلي ، التي ترتدي ثوب " الاستفادة من تجارب الآخرين " لكن ما ينبغي الانتباه له هو تعامل المضيفين لهذه الشراكات ، ففي حين تستفيد منها دول متقدمة في تعزيز حضورها في غيرها ، تجيّر هذه الشراكات في دول متأخرة لمصلحة فئة التسلّط على الحكم ؛ باعتبار هذه الشراكات تمثل جبلا تسند إليه ظهرها ، ما يحوّل هذه الشراكات الداخلية إلى أدوات خارجية حكما .
الفارق بات واضحا ، في حين يمكن توظيف حركة اجتماعية لتسهيل مهام حزبية توصل إلى السلطة المحكومة بقوانين دول متقدمة ، تشكّل هذه الشراكات
منظومة الحكم ذاتها في دول التأخر .
القبيلة والسلطة
إذا أردنا إسقاط هذا الحديث على مثال عملي ؛ يمكننا الاستشهاد بالاعتماد على فكرة القبيلة ظ التي تشكّل في منطقتنا عماد حكم سلطتها ، هذه الأخيرة ترى فيها عبئا اكثر ما ترى فيها وزنا داعما ، لهذا فهي تلجأ في سبيل ضبط حركة هذا التكتل المصنوع من قبل السلطة إلى تحريك القوانين السياسية، خاصة منها تلك الناظمة للعملية الانتخابية بطريقة تناغم قوانين الدول المتقدّمة ؛ مستعينة بذلك بمجموعات الشراكات في الداخل والخارج .
لكن الفارق بين حضارة الطرفين لا يزيد في المشكلة إلا تعقيدها ؛ ما يسمح بتمادي رموز السلطة التي تصنعها عادة من " الصعاليك " الذين لا تخشى وزنهم ، ويمكنها " إحراقهم " ساعة تشاء ؛ تتويج صعلوك سيّداً يزيد في تماديه إلى الحد الذي تبدو فيه السلطة غريبة أمام قوانينها هي حتى ، ما يحتّم عليها تجأوزها بطريقة تضع واضحاً تحيّزها إلى فئة دون غيرها .
صعاليك وخبراء
الأمر ليس بسيطا ؛ بل يمتد إلى ابعد من هذه الحسابات ، هناك من يسمّون علماء ، ساسة ، حكماء ، خبراء في كل المجالات ؛ حتى العسكرية منها وغيرها الكثير ؛ يأتمرون بأمر هؤلاءء يحرّكونهم كيف شاءوا ، في صورة كهذه نعرض نظريّتنا التي تنكر على من يقوده صعلوك صفة كهذه ، وننكر مع ذلك على مؤسّسته صفتها مهما بلغ شأنها .
لطالما سمعنا ان قانونا معينا يؤدي إلى تفكّك العشيرة ، ونحن نعتقد أن الدولة لا تحكمها إلّا القوانين ، أمّا العشيرة في عقيدتنا ؛ ومعها العائلة أيضا ؛ فيجب أن لا يتجأوز ذكرها ولا حساباتها أسوار افرادها ، هذا إن جاز ان يبقى لأي تكتل سوى الدولة حيّزا ، وإلّا كان ذلك مجرّماً .
المطلوب هو أن تبقى الروابط الاجتماعية في إطارها المشروع، وأن تظل السلطة العامة مسؤولية المؤسسات الدستورية وحدها، وأن يكون المواطن مواطنًا بحقوقه لا بقبيلته أو صلاته بأصحاب النفوذ.
فالدولة تتسع لجميع مواطنيها، لكنها لا تستقيم إذا أصبح لبعضهم قانون، وللآخرين قانون مختلف.
