هجوم على كامل الوزير بعد حادث العياط.. ساويرس يتدخل
دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس على خط الجدل المتصاعد حول الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب حادث تصادم قطاري العياط الذي خلّف قتلى وعشرات المصابين، مدافعًا عن الوزير في مواجهة الانتقادات والمطالبات بمحاسبته سياسيًا، ومؤكدًا أن جهود تطوير السكك الحديدية لا ينبغي تجاهلها عند تقييم أدائه.
وجاء تدخل ساويرس في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مسؤولية وزارة النقل عن سلامة الركاب، ومدى فاعلية مشروعات تحديث الإشارات والقطارات في منع تكرار الحوادث المأساوية.
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث العياط
أعلن نجيب ساويرس دعمه لوزير النقل عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرًا إلى معرفته الشخصية بحجم الجهد الذي يبذله كامل الوزير في إدارة وتطوير قطاع النقل.
وأكد ساويرس أن الوزير يعمل لمدة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، وأنه أحدث، بحسب تقييمه، طفرة كبيرة في هيئة السكك الحديدية.
واعتبر رجل الأعمال أن وقوع حوادث قطارات في دول أوروبية يؤكد أن الحوادث لا تختفي بالضرورة رغم تطوير البنية التحتية، منتقدًا ما وصفه بالتربص بالوزير.
ساويرس: التربص بكامل الوزير لا يفيد مصر
شدد ساويرس على أن انتقاده لأسلوب الهجوم على الوزير لا ينفصل عن تقديره لما يراه من جهد وتفانٍ في العمل.
وأثارت تصريحاته تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين الدفاع عن المسؤولين بسبب إنجازاتهم، وحق المواطنين في المطالبة بالمحاسبة عقب وقوع حوادث تسفر عن خسائر بشرية
حادث قطاري العياط يعيد ملف سلامة الركاب إلى الواجهة
اندلع الجدل عقب حادث تصادم قطارين يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، على خط السكك الحديدية المؤدي إلى الصعيد.
وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة مساء يوم الحادث.
وخلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، أعلن ممثل وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت 130 مصابًا، في تحديث للأعداد التي سبق الإعلان عنها.
تحقيقات النيابة العامة في أسباب التصادم
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وأجرت معاينات لموقع التصادم، إلى جانب الاستماع إلى المصابين والشهود، بهدف تحديد الأسباب الفنية والبشرية والمسؤوليات القانونية.
وأعاد الحادث طرح تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني، وإجراءات التشغيل، ومدى الالتزام بقواعد الأمان داخل مرفق السكك الحديدية.
مطالب برلمانية بمحاسبة كامل الوزير
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نوفمبر، مناقشات موسعة حول مسؤولية وزارة النقل عن الحادث.
وطالب النائب حسين هريدي باستقالة كامل الوزير، معتبرًا أن المسؤولية السياسية عن سلامة المرفق تستوجب تحمل تبعات الحادث، بصرف النظر عن النتائج الجنائية للتحقيقات.
وفي المقابل، رفض نواب آخرون اختزال تقييم الوزير في حادث واحد، مؤكدين ضرورة مراجعة أسباب التصادم دون إنكار ما شهدته منظومة النقل من تطوير.
كامل الوزير يعترف بوجود أخطاء في السكك الحديدية
أبدى وزير النقل حزنه على ضحايا حادث العياط، وأقر أمام النواب بوجود أخطاء تتطلب المعالجة، مؤكدًا أن الهدف هو منع الحوادث أو تقليل احتمالات وقوعها.
واستعرض مشروعات تحديث البنية التحتية والجرارات والعربات وأنظمة الإشارات، مشددًا على أهمية تدريب العاملين والانضباط التشغيلي.
كما أكد أن استمرار العمل لخدمة الدولة لا يرتبط بالبقاء في المنصب الوزاري، في رد على الجدل المصاحب لمطالبات إقالته.
هل تكفي إنجازات النقل للدفاع عن كامل الوزير؟
يعكس الجدل بين مؤيدي الوزير ومنتقديه اختلافًا بشأن كيفية تقييم المسؤولية بعد الحوادث الكبرى.
فبينما يرى المدافعون عنه أن مشروعات التطوير وجهوده اليومية تستحق التقدير، يؤكد المطالبون بالمحاسبة أن حجم الاستثمارات لا يلغي ضرورة ضمان سلامة الركاب ومراجعة أوجه القصور.
ويبقى المعيار الأهم هو ما ستكشفه التحقيقات، ومدى قدرة وزارة النقل على معالجة أسباب الحادث ومنع تكراره، بما يحفظ أرواح المواطنين ويعزز الثقة في السكك الحديدية المصرية.
