جريمة طفل منيا القمح.. إحالة المتهمة للمفتي وتحديد جلسة الحكم

قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق المتهمة بخطف وقتل الطفل «مصطفى»، الذي لم يتجاوز عامه الثاني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، مع تحديد جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.

وجاء القرار خلال جلسة عقدت الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2023 بقرية خلوة الشعراوي التابعة لمركز منيا القمح.

تفاصيل جريمة طفل منيا القمح

تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، إلى إحالة المتهمة «سكر غ. م. م»، البالغة من العمر 40 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية خلوة الشعراوي، إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بخطف الطفل «مصطفى م.» وقتله عمدًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة كانت تربطها علاقة جوار بأسرة الطفل، وأن الغيرة من والدته والرغبة في الانتقام من الأسرة كانتا وراء ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وجاءت الواقعة بالتزامن مع عودة والد الطفل من السعودية، استعدادًا لإقامة عقيقة للصغير، قبل أن تتحول المناسبة العائلية إلى مأساة بعد اختفائه والعثور عليه متوفى.

كيف وقعت جريمة قتل الطفل مصطفى؟

بحسب أمر الإحالة، أعدت المتهمة أدوات لتنفيذ الواقعة، تضمنت جوالًا بلاستيكيًا وحقيبة قماشية، ثم انتظرت الطفل بالقرب من منزله حتى تمكنت من استدراجه.

وتشير التحقيقات إلى أنها وضعت الصغير داخل الجوال وأحكمت إغلاقه، قبل نقله في حقيبة قماشية والتوجه به إلى أحد المجاري المائية، حيث تخلصت منه في محاولة لإخفاء الجريمة.

وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على جثمان الطفل، لتبدأ الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، التي قادت إلى تحديد المتهمة وضبطها وعرضها على جهات التحقيق.

واستندت التحقيقات إلى أقوال الشهود والتحريات الأمنية والأدلة الفنية، ومنها تقرير الصفة التشريحية وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بالواقعة.

قرار المحكمة وموعد النطق بالحكم

بعد نظر الدعوى، قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام.

وحددت المحكمة جلسة الأحد 10 يناير 2027 للنطق بالحكم، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة أوراق المتهمة إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تمثل إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة.