كشفت مصادر أوروبية عن تحركات دبلوماسية سعودية مكثفة لإقناع الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المملكة وعودة المواجهات العسكرية في اليمن. لكن المساعي السعودية تواجه تحفظات أوروبية واسعة، خشية أن يؤدي التصنيف إلى إغلاق قنوات التواصل مع الجماعة وتقويض فرص السلام، فضلًا عن تعقيد عمليات الإغاثة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة رويترز، الخميس 12 نوفمبر 2026، عن ستة مسؤولين أوروبيين أن الرياض تسعى إلى تشديد الضغوط الدولية على الحوثيين المتحالفين مع إيران، إلا أن عدد الدول الأوروبية المؤيدة للتصنيف لا يزال محدودًا، بما يعكس اختلافًا بين الحسابات الأمنية السعودية وأولويات الدبلوماسية الأوروبية.
السعودية تتحرك أوروبيًا لتشديد العقوبات على الحوثيين
تأتي التحركات السعودية بعد أسابيع شهدت هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب الحوثيين على أهداف داخل المملكة، عقب تجدد الحرب التي امتدت لأكثر من عقد.
وبحسب المسؤولين الأوروبيين، تريد الرياض الانتقال من العقوبات المفروضة حاليًا على أفراد مرتبطين بالجماعة إلى تصنيف الحركة نفسها منظمة إرهابية، بما يتيح توسيع نطاق القيود الأوروبية المفروضة عليها.
ويخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات أوروبية تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قياداتهم.
كما سبق للاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد أحد أبرز داعمي الحوثيين، على قائمته للمنظمات الإرهابية.
لكن التكتل لم يتخذ خطوة مماثلة تجاه الجماعة اليمنية، رغم تصنيفها إرهابية من جانب الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
لماذا ترفض دول أوروبية تصنيف الحوثيين؟
تكمن العقبة الأساسية أمام المساعي السعودية في المخاوف الأوروبية من التأثيرات السياسية والإنسانية المحتملة للتصنيف.
وقال المسؤولون الستة إن دول الاتحاد تخشى أن يؤدي إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب إلى إغلاق قنوات الاتصال المحدودة التي لا تزال قائمة مع الحركة.
وتعتبر بعض الحكومات الأوروبية أن الاحتفاظ بهذه القنوات ضروري للمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب اليمنية، خاصة أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال البلاد.
كما تخشى دول أوروبية أن تؤدي القيود الإضافية إلى تعقيد عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، في بلد يعاني أزمة إنسانية ممتدة.
إجماع 27 دولة يعرقل القرار الأوروبي
لا يمكن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأوروبية دون الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وكشف أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز أن عدد الدول المؤيدة للخطوة لا يتجاوز مجموعة محدودة، رافضًا تحديد هويتها بسبب سرية المناقشات.
وتزداد حساسية القرار لأن إلغاء التصنيف بعد اعتماده يتطلب بدوره موافقة جماعية، ما يجعل الدول المتحفظة أكثر حذرًا بشأن خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلًا.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني استمرار الاتصالات مع السعودية بشأن القضايا الإقليمية، لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل المشاورات المتعلقة بالحوثيين.
ولم يصدر تعليق من مركز التواصل الحكومي السعودي ردًا على طلب رويترز بشأن هذه التحركات.
البرلمان الأوروبي يدعم التصنيف.. فهل يتغير الموقف؟
رغم تحفظ عدد من الحكومات الأوروبية، شهد الملف تطورًا مهمًا يوم 22 أكتوبر 2026، عندما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء القرار عقب تصاعد الهجمات على الأراضي السعودية والمنشآت المدنية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ودعا البرلمان الأوروبي أيضًا إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بتمويل الجماعة وتجميد مواردها المالية.
لكن القرار البرلماني لا يلزم حكومات الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التصنيف، إذ تبقى سلطة اعتماده مرتبطة بالإجراءات المعمول بها داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويكشف هذا التباين عن وجود توجه أكثر تشددًا داخل البرلمان، في مقابل حسابات دبلوماسية وأمنية مختلفة لدى الحكومات.
البحر الأحمر وباب المندب يزيدان المخاوف الأوروبية
لا تقتصر المخاوف الأوروبية على مستقبل المفاوضات اليمنية، بل تمتد إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية.
فاليمن يطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية الحيوية التي تربط التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.
وحذرت الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، من أن تصنيف الحوثيين قد يدفع الجماعة إلى الرد باستهداف السفن الأوروبية قبالة السواحل اليمنية.
كما أشارت إلى أن التأثير العملي للتصنيف قد يكون محدودًا، بينما قد يفاقم القيود على المنظمات الإنسانية.
وتزداد أهمية هذه المخاوف في ظل اضطراب حركة التجارة البحرية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يجعل أي تصعيد جديد عند باب المندب مصدر قلق إضافي لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
تجدد الحرب في اليمن بعد انهيار هدنة 2022
تعود جذور المواجهة إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، قبل تدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في العام التالي دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وشهد الصراع تراجعًا نسبيًا في حدة القتال بعد الهدنة التي بدأت في أبريل 2022.
لكن المواجهات تجددت في يوليو 2026، عقب اتهام الحوثيين السعودية بقصف مطار صنعاء، وهو اتهام لا يعني ثبوت مسؤولية الرياض عن الهجوم.
ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان الهجمات، وسط تقارير عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.
وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع السعودية عقب هجوم صاروخي دامٍ استهدف مطار الملك خالد في أكتوبر الماضي.
هل تنجح السعودية في إقناع أوروبا؟
تكشف التحركات السعودية عن محاولة لتحويل الضغوط العسكرية والأمنية التي تواجهها المملكة إلى إجراءات دبلوماسية وقانونية دولية أكثر اتساعًا.
ومن وجهة النظر السعودية، قد يؤدي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى زيادة عزلتهم المالية والسياسية، ورفع تكلفة استمرار الهجمات عبر الحدود.
أما التحفظ الأوروبي فيعكس مخاوف من نتائج عكسية؛ ففرض قيود أشد قد يقلص قدرة الاتحاد على التواصل مع الحوثيين، ويحد من دوره في أي تسوية مستقبلية، دون ضمان توقف الهجمات.
وتزداد المعادلة تعقيدًا مع احتمالات تعرض السفن التجارية الأوروبية لهجمات جديدة، وتداعيات ذلك على البحر الأحمر وقناة السويس والأسواق العالمية.
وبين رغبة الرياض في زيادة الضغط على الحوثيين، وحرص العواصم الأوروبية على إبقاء فرص التسوية مفتوحة، يبدو التوصل إلى إجماع أوروبي بشأن التصنيف غير محسوم حتى الآن.
ويبقى السؤال الأهم: هل تدفع الهجمات المتواصلة الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها، أم يستمر الاتحاد في سياسة العقوبات المحددة مع الاحتفاظ بقنوات الحوار لتجنب توسيع نطاق الصراع؟
