استعرضت وزارة الصحة والسكان، عبر المركز القومي للمعلومات، إنجازات مشروعات التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالقطاع الصحي. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية. كما يشمل التحول الرقمي إنشاء قواعد بيانات متكاملة، وربط المستشفيات إلكترونيًا، وتطوير نظم المعلومات الصحية لتسهيل متابعة الحالات الطبية وتحسين تجربة المرضى، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة نحو منظومة صحية أكثر تطورًا وفاعلية.
تشغيل نظم رقمية متكاملة في 5 آلاف منشأة صحية.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز القومي ينفذ أكثر من 40 مشروعاً رقمياً متنوعاً، شملت المنظومات الصحية الوطنية، أنظمة الإدارة والموارد البشرية، البنية التحتية التكنولوجية، والتطبيقات المتخصصة، حيث تم الانتهاء الكامل من 15 مشروعاً، بينما يستمر التطوير في 25 مشروعاً آخر، مما يعكس وتيرة تنفيذ متسارعة ورؤية متكاملة.
وأكد أن المنظومات الوطنية تشكل أساس التحول الرقمي، إذ تم تشغيل منظومة المواليد والوفيات بالكامل في 4689 مكتب صحة، مع تكاملها مع 22 جهة حكومية، لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الصحي وصنع القرار، كما توسعت منظومة التطعيمات الروتينية لتشمل 5190 منشأة صحية، مع ربطها بقواعد بيانات المواليد والوفيات لمتابعة التغطية بدقة عالية.
وأشار إلى استكمال التوسع الجغرافي لمنظومة الوقاية من مرض السعار لتشمل جميع المحافظات، وتشغيل منظومة تطعيمات المسافرين في 185 مكتباً صحياً، مما يعزز الرصد والوقاية على المستوى القومي.
وفي مجال الخدمات الرقمية المباشرة للمواطنين، حققت مبادرة التشخيص عن بُعد انجازاً بارزاً بتجاوز 297 ألف مناظرة طبية، مع تفعيل 134 وحدة صحية حتى الآن، وتوسع تدريجي لتوفير خدمات تخصصية في المناطق النائية وتقليل الحاجة للانتقال إلى المستشفيات المركزية.
على الصعيد الإداري، تطور برنامج القوى العاملة ليغطي ديوان الوزارة و27 مديرية و286 إدارة صحية و359 مستشفى، مع إضافة تقارير تحليلية وتحسين الواجهة والصلاحيات، كما تم رفع جميع قرارات التكليف من 2018 إلى 2025 الكترونياً، واستكمال مصفوفة مؤشرات أداء المديريات تمهيداً للتشغيل الرسمي.
أما البنية التحتية، فقد شهدت ميكنة وحدات الرعاية الأولية في عدة محافظات، برامج تدريب مكثفة، وربط مئات المنشآت بشبكة الألياف الضوئية ضمن «مصر الرقمية»، مع استضافة التطبيقات في مراكز بيانات موحدة وفحوصات أمن سيبراني شاملة لحماية البيانات الصحية.
وأكد التقرير أن البروتوكولات مع الوزارات والمنظمات الدولية ساهمت في تسريع التنفيذ وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات.
واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن التحول الرقمي مسار استراتيجي مستدام، مع خطط مستقبلية لتوسيع المنصات الرقمية، لوحات المتابعة التفاعلية، وتطبيقات تحليل البيانات، لمنظومة صحية رقمية متكاملة تضع المواطن في المقام الأول.