أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أي أعباء إضافية أو تعقيدات. وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى باستمرار لتطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية، وتسهيل الإجراءات داخل المستشفيات والمراكز الصحية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة الصحية ويضمن تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.
مصلحة المواطن أولويتنا.. وزير الصحة يوضح أهداف المنظومة الصحية
وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودتها، موكداً التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على مصلحة المريض.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.
