في تطور يكشف خلافًا داخل المؤسسات الإسرائيلية بشأن مستقبل المسجد الأقصى المبارك، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الإسرائيلية أعدّت موقفًا مهنيًا يعارض خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للسماح بدخول المستوطنين والزوار اليهود إلى المسجد الأقصى أيام السبت، وسط مخاوف من التداعيات الأمنية والسياسية لأي تغيير جديد في الترتيبات القائمة داخل الحرم القدسي الشريف.
ويأتي موقف الشرطة رغم التسهيلات التي شهدتها اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة تولي بن غفير منصبه، بما في ذلك تمديد ساعات الزيارة والسماح بممارسات دينية يهودية داخل باحاته، في إجراءات أثارت اعتراضات فلسطينية وأردنية متكررة.
الشرطة الإسرائيلية ترفض توسيع اقتحامات الأقصى إلى السبت
أفاد موقع «واي نت» العبري، الخميس 12 نوفمبر 2026، بأن الشرطة الإسرائيلية بلورت رأيًا مهنيًا يعارض فتح المسجد الأقصى أمام الزيارات اليهودية خلال يوم السبت، رغم الضغوط التي يمارسها بن غفير لتغيير الترتيبات المعمول بها.
وبحسب التقرير، ترى الشرطة أن السماح بهذه الزيارات في يوم العطلة الأسبوعية اليهودية يمثل تغييرًا حساسًا، قد تكون له تداعيات أمنية في واحدة من أكثر المناطق الدينية والسياسية حساسية في القدس.
وتسمح الإجراءات الإسرائيلية الحالية بدخول الزوار اليهود إلى ساحات المسجد الأقصى من الأحد إلى الخميس، في أوقات محددة وتحت إشراف الشرطة، بينما لا يُسمح بهذه الزيارات أيام الجمعة والسبت.
ولا يعني موقف الشرطة الجديد إلغاء التسهيلات السابقة، وإنما يكشف عن حدود التغييرات التي ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إمكانية تطبيقها في المرحلة الحالية.
بن غفير يضغط على نتنياهو لتغيير الوضع القائم
تعود جذور الخلاف إلى سبتمبر 2026، عندما طالب بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على فتح المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن السماح بهذه الزيارات يعزز ما يصفه بالسيادة الإسرائيلية في الموقع، رافضًا التحذيرات من التداعيات الأمنية للقرار.
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، زعم بن غفير أن التمسك بالمطالب اليهودية داخل الموقع يسهم في تعزيز أمن إسرائيل، وأن الاستجابة للتهديدات تمثل خطرًا على أمنها.
وجاءت مطالبه بالتزامن مع تحركات لجماعات «الهيكل» التي تسعى إلى توسيع الوجود اليهودي داخل ساحات المسجد الأقصى، بما يشمل الزيارات والصلوات في أوقات إضافية.
التماس أمام المحكمة العليا لفتح الأقصى يوم السبت
بالتوازي مع الضغوط السياسية، تقدم نشطاء من جماعات «الهيكل» بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبوا فيه بإلغاء القيود المفروضة على دخول الزوار اليهود وغير المسلمين أيام السبت.
واعتبر مقدمو الالتماس أن القيود الحالية غير مبررة، وطالبوا بالسماح بالزيارات خلال يوم العطلة الأسبوعية.
وأدى الالتماس إلى انتقال القضية من مطالبات سياسية ودينية إلى مسار قضائي، يتطلب عرض مواقف الجهات الإسرائيلية المعنية، بما فيها الحكومة والشرطة.
ويكتسب موقف الشرطة المعارض أهمية في هذا السياق، لأنه يقدم تقييمًا أمنيًا مختلفًا عن موقف الوزير المسؤول سياسيًا عن جهاز الشرطة.
تسهيلات سابقة للصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى
رغم معارضة فتح الموقع يوم السبت، شهدت الفترة الماضية تغييرات ملموسة في الإجراءات التي تنظم دخول الزوار اليهود إلى المسجد الأقصى.
وكشف قائد شرطة منطقة القدس، أفشالوم بيليد، في مقابلة سابقة مع «واي نت»، عن تجربة سمحت خلالها الشرطة لمجموعة تضم 15 شخصًا بالدخول حاملين كتبًا للصلاة اليهودية، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
كما تضمنت التغييرات السماح ببعض مظاهر الصلاة داخل مناطق محددة من ساحات المسجد، تحت رقابة الشرطة.
وفي المقابل، أكد قائد الشرطة أن إدخال أدوات دينية أخرى، ومنها شالات الصلاة المعروفة باسم «الطاليت» وصناديق الصلاة المعروفة باسم «التيفيلين»، لا يزال خاضعًا للمنع في إطار الإجراءات التي تطبقها الشرطة.
وتكشف هذه التفاصيل أن الخلاف الحالي لا يتعلق برفض الشرطة جميع مطالب بن غفير، بل بمعارضتها خطوة إضافية تتمثل في تخصيص يوم السبت أيضًا لدخول الزوار اليهود.
لماذا يمثل يوم السبت نقطة تحول في قضية الأقصى؟
لا تقتصر أهمية المقترح على إضافة يوم جديد إلى جدول الزيارات، بل تمتد إلى إمكانية ترسيخ ترتيبات دينية وزمنية مختلفة داخل الحرم القدسي الشريف.
فالمسجد الأقصى يخضع تاريخيًا لإدارة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للأردن، بينما تتحكم الشرطة الإسرائيلية في إجراءات الوصول والأمن منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967.
وبموجب الترتيبات التاريخية، يُخصص المسجد للصلاة الإسلامية، فيما ارتبط دخول غير المسلمين بشروط وأوقات محددة، دون اعتبار تلك الزيارات حقًا في إقامة الشعائر الدينية داخله.
وتخشى الجهات الفلسطينية والأردنية أن يؤدي توسيع الزيارات والسماح بالممارسات الدينية اليهودية إلى تكريس تقسيم زماني للمسجد، أو فرض واقع جديد يمس مكانته الدينية والقانونية.
هل يوقف موقف الشرطة خطة بن غفير؟
قراءة تحليلية – الصباح اليوم
يعكس رفض الشرطة الإسرائيلية فتح الأقصى أيام السبت اختلافًا بين حسابات المؤسسة الأمنية ورؤية بن غفير السياسية، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء المشروع.
فالوزير يسعى إلى توسيع ترتيبات الدخول باعتبارها خطوة مرتبطة بما يسميه تعزيز السيادة الإسرائيلية، بينما تنظر الشرطة إلى الخطوة من زاوية المخاطر الأمنية وإمكانية تصاعد التوتر.
ومن المرجح أن يستمر الجدل حول المقترح في ظل الالتماس القضائي والضغوط التي تمارسها الجماعات الداعية إلى تغيير ترتيبات الزيارة.
غير أن تنفيذ أي تغيير جديد سيظل مرتبطًا بالمواقف الرسمية والقرارات القانونية والإدارية التي تصدر لاحقًا، وليس بمجرد مطالبة الوزير أو اعتراض الشرطة.
