استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن هذه التغطيات تناولت جانبًا محدودًا من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، وأغفلت الوقائع الرئيسية المنسوبة للمتهم، والتي لا تزال تخضع للتحقيق.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا بشأن قيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بعدد من الجهات التابعة للوزارة.
انتحال صفة مسؤولين وطلبات تعيين.. ماذا حدث في واقعة إزعاج وزير النقل؟
وأضافت أن الرسائل تضمنت طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا بها صورة خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب، إلى جانب المطالبة بتعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو العضو المنتدب المالي والإداري، وكذلك مناصب متعلقة بالإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
وأشارت الوزارة إلى استمرار إرسال رسائل أخرى إلى وزير النقل، تضمنت انتحال المرسل شخصيات مختلفة، والتوصية بتعيين عدد من الموظفين، فضلًا عن طلب الحصول على خدمات أخرى، وهو ما أثار شبهات بشأن ارتكاب وقائع قد تشكل جرائم تزوير وتربح واستغلال للوساطة في التعيينات.
وشددت وزارة النقل على أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم تخضع حاليًا لفحص وتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بالتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، أعربت الوزارة عن استيائها من عدم التزام بعض مواقع إلكترونية بالدقة والمهنية في تناول الواقعة، وإغفالها المعلومات الأساسية الواردة بالبلاغ، بما أدى إلى تقديم صورة غير مكتملة للرأي العام، وصياغة الخبر بصورة تستهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية.
واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية، والحرص على نقل الوقائع كاملة وبصورة صحيحة، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.






