رحبت وزارة الخارجية الكويتية بقرار جمهورية أيرلندا إقرار قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً أن الخطوة تمثل دعمًا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
الكويت تشيد بقرار أيرلندا
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن ترحيب دولة الكويت بإقرار جمهورية أيرلندا قانونًا يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل موقفًا مهمًا ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية ويعزز احترام القانون الدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يعكس التزام أيرلندا بالمواقف القانونية الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انسجام مع قرارات الشرعية الدولية
وأوضحت الخارجية الكويتية أن القانون الأيرلندي يتوافق مع عدد من المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشارت إلى أن القرار يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي.
دعوة لتحرك المجتمع الدولي
وثمنت وزارة الخارجية الكويتية الموقف الأيرلندي، معتبرة أنه يعكس احترامًا واضحًا لأحكام القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأكدت أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل عقبة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية.
الكويت تجدد دعمها للقضية الفلسطينية
وجددت دولة الكويت موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدة تمسكها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الخارجية الكويتية على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.