اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والإنتاجية، في مقدمتها التعاون بين قطاعي البترول والصناعة، وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات التي تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين الوزارتين، إلى جانب استعراض تطورات قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة، وخطط الدولة لزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
تعزيز التعاون بين البترول والصناعة
ناقش الاجتماع جهود تعزيز التعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، خاصة في المجالات التي يمكن من خلالها دعم الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد والخامات المتاحة في مصر.
كما تناول اللقاء خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويدعم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
وشملت المناقشات كذلك جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، في إطار التحركات المرتبطة بتطوير هذا القطاع وزيادة فرص التعاون والاستثمار.
وزير البترول يستعرض نتائج منتدى مصر للتعدين
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام الرئيس بقطاع التعدين، وتوجيهاته الخاصة بتذليل التحديات التي قد تواجه الاستثمار في هذا المجال.
كما قدم وزير البترول عرضًا حول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب استعراض مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.
وتناول العرض أيضًا ما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات، فضلًا عن نتائج التقارير الدولية التي تضمنت إشادات بأداء قطاعي البترول والغاز في مصر.
جهود جذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز
واستعرض وزير البترول كذلك أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
ويستهدف هذا التعاون، وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
توطين الصناعات المغذية والتكميلية
من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر.
وشملت المجالات التي تناولها العرض صناعات الحراريات والسبائك، والصناعات الهندسية، وصناعة المسبوكات، إلى جانب بحث سبل زيادة الاستفادة من الخردة محليًا، والعمل على استقطاب استثمارات صناعية مرتبطة بهذه الأنشطة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم سلاسل الإنتاج ويزيد من المكون المحلي في الصناعة.
توجيهات بشأن الأراضي الصناعية غير المستغلة
وتطرق الاجتماع إلى ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة.
ويأتي ذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، وضمان الاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بدلًا من بقائها دون استغلال.
تعزيز التعاون الصناعي مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم خطط الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتصدير، والاستفادة من فرص التعاون ونقل التكنولوجيا.
وتناول اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون الصناعي بما يسهم في دعم الشركات والمنتجات المصرية وفتح مزيد من الفرص أمام التوسع في الأسواق الخارجية.
توجيهات بتيسير إنشاء المصانع الجديدة
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة، خاصة في القطاعات التي تحظى بالأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة.
كما شدد على تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، إلى جانب تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة.
وتستهدف هذه التوجيهات، بحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، بما ينعكس على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.