بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهاماً في النمو، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.
«السياحة» و«التخطيط» تعززان التعاون لتحقيق مستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
وأكد وزير السياحة أن قطاع السياحة في مصر يُمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد القومي، وخاصة لما يُحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.
وتحدث عن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
واستعرض فتحي ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
فيما أكد أحمد رستم، أن قطاع السياحة يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وقال وزير التخطيط إن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
