أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم جميع المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
الزراعة تشكل لجنة موحدة لمتابعة إنتاج القطن على مستوى 14 محافظة
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والدولية المصرية، لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته التاريخية وتوفير دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين.
وعقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعا موسعا للجنة، والتي تضم متخصصين من معاهد بحوث: وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، لمناقشة سبل تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.
وأشار مدير المعهد الى أن اللجنة في حالة «انعقاد دائم»، حيث تم توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ، وذلك بهدف مراقبة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.
كشف مدير معهد بحوث القطن، عن أنه وعلى صعيد التحضيرات للموسم القادم، تم تجهيز 7 أصناف تجارية، حيث تجري حاليًا عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها للجمعيات قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي، كما يتم تجهيز كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة في الرقعة المنزرعة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصريًا من الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام تقاوي مجهولة المصدر، حيث يتم توزيع الأصناف بناءً على الدراسات البيئية لكل منطقة لضمان أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل.
وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن.
