أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لها، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الجامعات المصرية.
الحكومة تبحث زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، في إطار توجه الدولة نحو دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتقدير دورهم في بناء الأجيال الجديدة.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين، حيث جرى استعراض المقترحات المتعلقة بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
زيادات جديدة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس
وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة التصور المقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والذي يتضمن إقرار زيادات مالية تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، وذلك بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي.
وتم التوافق خلال الاجتماع على إقرار هذه الزيادات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على أن تشمل مختلف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في خطوة تستهدف تحسين أوضاعهم المالية وتوفير مزيد من الدعم للكوادر الأكاديمية والبحثية.
ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة، بما تتضمنه من إجراءات وآليات للتطبيق، خلال مؤتمر صحفي مشترك يُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
توجيهات رئاسية لتحسين الأوضاع المالية للكوادر الجامعية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن دعم أعضاء هيئة التدريس يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الاجتماع إلى أهمية تنفيذ مستهدفات وتوصيات المنتدى المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في تطوير الجامعات المصرية، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية.
كما يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم التعليمية والبحثية، ويسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي.
تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الزيادات
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات التي جرى التوافق عليها بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وتأتي هذه الخطوة لضمان التنسيق بين الوزارتين ومتابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالتصور المقترح، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية للزيادات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
