ارتدى النقاب هربًا من الأمن.. تفاصيل ضبط متهم بقتل سيدة وإصابة 4 آخرين في قنا
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأهالي في محافظة قنا وهم يمسكون بشخص يرتدي ملابس نسائية، وسط ادعاءات بأنه حاول تخدير طفل وخطفه.
وبحسب بيان الأجهزة الأمنية، كشفت التحريات أن الواقعة لا تتعلق بمحاولة خطف طفل، وإنما بشخص كان يحاول التخفي والهروب من ملاحقة الشرطة بعد اتهامه في واقعة إطلاق نار أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 4 آخرين على خلفية خلافات عائلية.
الأهالي يضبطون شخصًا يرتدي ملابس نسائية
بدأت الواقعة يوم 21 سبتمبر، عندما اشتبه عدد من الأهالي بدائرة قسم شرطة قنا في شخص يرتدي ملابس نسائية، واعتقدوا أنه يحاول خطف أحد الأطفال.
وتمكن الأهالي من الإمساك به، قبل انتقال الأجهزة الأمنية وفحص مقطع الفيديو المتداول وتحديد هويته.
وتبين، وفق بيان الداخلية، أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص.
لماذا ارتدى المتهم النقاب والملابس النسائية؟
أظهرت التحريات أن ارتداء الملابس النسائية لم يكن مرتبطًا بمحاولة خطف طفل كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الأجهزة الأمنية إن المتهم لجأ إلى التنكر بهذه الملابس في محاولة للإفلات من ملاحقة الشرطة، عقب اتهامه في واقعة إطلاق أعيرة نارية على عدد من أقاربه.
خلافات عائلية تنتهي بإطلاق النار
بحسب التحريات الأولية، وقعت مشاجرة بين المتهم وعدد من أقاربه بسبب خلافات عائلية، قبل أن تتطور إلى إطلاق نار.
وأسفرت الواقعة، وفق بيان الأمن، عن وفاة سيدة وإصابة أربعة أشخاص آخرين.
وبسؤال المصابين، اتهموا الشخص المضبوط بإطلاق النار عليهم، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ظروف وملابسات الواقعة.
ضبط بندقية آلية
عقب ضبط المتهم، أرشد الأجهزة الأمنية إلى مكان السلاح المستخدم في الواقعة.
وبحسب البيان، جرى العثور على بندقية آلية يُشتبه في استخدامها خلال إطلاق النار، وتم التحفظ عليها وإحالتها للفحص ضمن أدلة القضية.
حقيقة شائعة «خطف الطفل»
كشفت الواقعة أيضًا كيف تحولت مشاهد محدودة على مواقع التواصل إلى رواية مختلفة عن حقيقة ما توصلت إليه التحريات.
فقد تداول مستخدمون الفيديو باعتباره محاولة لخطف طفل باستخدام مادة مخدرة، بينما قالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لم تثبت هذه الرواية، وإن سبب ارتداء المتهم للملابس النسائية كان التنكر للهروب من الأجهزة الأمنية.
النيابة تتولى التحقيق
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتظل الاتهامات المنسوبة إليه قيد التحقيق، بينما تتولى النيابة فحص أقوال المصابين والسلاح المضبوط والأدلة الفنية لتحديد المسؤولية الجنائية بصورة نهائية.