افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد، محكمة بور فؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للمحاكم والارتقاء بمنظومة التقاضي. ويأتي افتتاح المحكمة ضمن خطة وزارة العدل للتوسع في إنشاء وتحديث المنشآت القضائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.
افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية.. وزير العدل يعقد لقاءً مع القضاة وأعضاء النيابة
جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ بورسعيد والمستشار علي الهواري رئيس استئناف الإسماعيلية ولفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة.
أكد المستشار وزير العدل أن الوزارة تضع في صدارة أولوياتها تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، مُشيراً إلى أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يهدف إلى دمج وتكامل الخدمات المقدمة، وتيسير المعاملات، ترسيخاً لدعائم العدالة الناجزة عبر بيئة عمل حديثة تلبي تطلعات المواطنين.
وقد أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها، وشمل الافتتاح تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، بمبنى محكمة بورفؤاد الجزئية، فضلاً عن تدشين مكتب للخبراء بالمبنى ذاته، لتصبح المحكمة صرحاً قضائياً يجمع بين خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.
وجرى تجهيز المقار الجديدة بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بما يعزز من سرعة الإنجاز ويضمن استيعاب الكثافات وإنهاء زمن الانتظار تيسيراً على المواطنين، تفعيلاً لاستراتيجية وزارة العدل المستمرة للتوسع في تطوير بيئة العمل القضائية وتكامل خدماتها، تماشياً مع النهضة الشاملة والتحول الرقمي ومستهدفات "رؤية مصر 20230 ".
كما التقى وزير العدل بالقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الاسماعلية وخلال اللقاء، ألقى سيادته كلمة أكد فيها على أن هذا الافتتاح يمثل خطوة جديدة لتقريب جهات العدالة للمواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية، مستعرضاً قرارات جوهرية شملت إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وإطلاق خطة تنتهي بأول أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة بهم، فضلاً عن إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية يقوم على تنمية القدرات بانتظام، وتفعيل التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.
واستمع وزير العدل إلى الرؤى والأطروحات التي استعرضها القضاة الحضور، حيث ناقش معهم عدداً من الأمور والموضوعات المختلفة المتعلقة بآليات العمل القضائي والإداري، متبادلاً معهم النقاش حول تذليل أي عقبات تسهيلاً لإجراءات التقاضي وإعلاءً لسيادة القانون.
وعلى هامش الزيارة، كرّم الوزير نخبةً من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل، موجهاً التحية لجميع زملائهم الذين يؤدون رسالتهم في صمت حسمًا للخصومات وإرساءً للعدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أكد على أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية الغالية.