عملية Blackout تضرب غانا.. «FBI» يفكك مركز احتيال يستهدف الأمريكيين
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل عن تنفيذ عملية جديدة في غانا ضمن حملة Operation Blackout، التي تستهدف شبكات ومراكز احتيال دولية متهمة بخداع مواطنين أمريكيين والاستيلاء على أموالهم عبر عمليات منظمة عابرة للحدود.
وقال باتيل إن العملية الأخيرة كشفت حتى الآن عن خسائر تقترب من 10 ملايين دولار، وحددت 89 ضحية، فيما جرى اعتقال أو احتجاز أكثر من 130 شخصًا وضبط أكثر من 300 جهاز إلكتروني، مع استمرار التحقيقات.
أكثر من 130 شخصًا بين متهمين وضحايا
الأرقام المعلنة تحتاج إلى قراءة دقيقة.
فباتيل أوضح أن العدد الذي يتجاوز 130 شخصًا لا يمثل جميعه متهمين بارتكاب الاحتيال، إذ يشمل أيضًا ضحايا يُعتقد أنهم تعرضوا للاتجار بالبشر وسيجري إعادتهم إلى بلدانهم.
وبالتالي، من غير الدقيق وصف كل من تم احتجازهم بأنهم «محتالون» أو «متهمون»، لأن بعضهم قد يكون من العمال الذين جرى استغلالهم داخل مراكز الاحتيال نفسها.
89 ضحية وخسائر تقترب من 10 ملايين دولار
وفق ما أعلنه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمكن المحققون حتى الآن من ربط العملية في غانا بنحو 89 ضحية وخسائر تقارب 10 ملايين دولار.
كما صودرت أكثر من 300 قطعة أو جهاز إلكتروني يُعتقد أنها مرتبطة بالأنشطة التي يجري التحقيق فيها، بينما لم يعلن مكتب التحقيقات تفاصيل كاملة عن طبيعة كل عمليات الاحتيال أو هوية الضحايا.
ما هي Operation Blackout؟
تصف السلطات الأمريكية Operation Blackout بأنها حملة دولية تستهدف ما يسمى «مراكز الاحتيال» أو scam compounds، وهي منشآت تُستخدم لتنفيذ عمليات نصب رقمية واسعة النطاق قد تشمل الاحتيال العاطفي والاستثماري والعملات المشفرة وانتحال الهوية وغيرها.
وقال باتيل إن هدف الحملة هو ملاحقة الشبكات التي تستهدف الأمريكيين من خارج الولايات المتحدة وتفكيك بنيتها المالية والتقنية.
أرقام ضخمة للعملية عالميًا
بحسب الأرقام التي نشرها باتيل نفسه، وليس وفق مراجعة مستقلة منشورة حتى الآن، فإن حصيلة Operation Blackout عالميًا بلغت قرابة 17 مليار دولار من الأموال أو الأصول المضبوطة.
كما قال إن الحملة أدت إلى اعتقال مئات ممن وصفهم بالمحتالين، وتحرير آلاف العمال الذين تعرضوا للاتجار أو العمل القسري، وتحذير أكثر من 10 آلاف أمريكي قبل خسارة أموالهم.
وأضاف أن العمليات أسهمت في منع خسائر تُقدّر بنحو 670 مليون دولار. وهذه الأرقام تمثل تقديرات وبيانات أعلنها مدير المكتب، ولم تُنشر في المصادر التي راجعتها مراجعة مستقلة تفصيلية لها حتى الآن.
لماذا توجد ضحايا داخل مراكز الاحتيال؟
من أكثر الجوانب تعقيدًا في هذه القضايا أن بعض من يظهرون داخل مراكز الاحتيال لا يكونون مشاركين طوعًا بالضرورة.
ففي عدد من دول أفريقيا وآسيا، كشفت تحقيقات سابقة عن شبكات تستدرج أشخاصًا بوظائف وهمية، ثم تحتجزهم أو تجبرهم على تنفيذ عمليات نصب إلكترونية ضد ضحايا في دول أخرى.
ولهذا شدد باتيل في إعلانه على أن بعض المحتجزين في غانا سيُعاملون كضحايا ويعادون إلى بلدانهم بدلًا من ملاحقتهم كمشتبه بهم.
صور أجهزة وصفوف من العاملين
الصور المنشورة مع إعلان العملية أظهرت عددًا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف ومجموعات من الأشخاص المحتجزين، إلى جانب أفراد من جهات إنفاذ القانون.
لكن الصور وحدها لا تكشف أدوار جميع الأشخاص الظاهرين فيها، خصوصًا مع تأكيد مكتب التحقيقات أن بعض المحتجزين ضحايا اتجار بالبشر وليسوا متهمين بإدارة الشبكة.
غموض حول موقع المداهمة والشركاء المحليين
رغم ضخامة الأرقام، لم يكشف إعلان باتيل حتى الآن الموقع الدقيق للعملية داخل غانا، ولم يحدد أسماء الجهات الغانية التي شاركت في التنفيذ.
كما لم تُعلن جنسيات جميع المحتجزين أو ما إذا كان بعض المتهمين سيحاكمون في غانا أو سيواجهون إجراءات تسليم إلى الولايات المتحدة.
وحتى وقت نشر التقارير الأولى، لم تكن الشرطة الغانية أو هيئة الجرائم الاقتصادية والمنظمة أو هيئة الأمن السيبراني قد أصدرت تفاصيل مستقلة كاملة حول العملية.
التحقيق لا يزال مفتوحًا
أكد باتيل أن التحقيق مستمر، ما يعني أن الأرقام الحالية قد تتغير مع فحص الأجهزة والبيانات المصادرة وتتبع الحسابات والتحويلات المرتبطة بالشبكة.
ومن المتوقع أن تحدد التحقيقات لاحقًا من هم المتهمون الفعليون، ومن هم الضحايا، وما إذا كانت الشبكة مرتبطة بمراكز احتيال أخرى في دول مختلفة.
حرب جديدة ضد «مصانع النصب»
تكشف العملية في غانا أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الاحتيال الإلكتروني باعتباره سلسلة جرائم فردية منفصلة فقط، وإنما باعتباره صناعة منظمة دولية لها مقار وعمال وتمويل وأجهزة وبنية تشغيلية.
وإذا ثبتت الأرقام التي أعلنها باتيل بشأن الحصيلة العالمية لعملية Blackout، فإن الأمر يتجاوز مداهمة واحدة في غرب أفريقيا، ليصبح حملة تستهدف تفكيك نموذج كامل يقوم على اعتبار المواطنين الأمريكيين سوقًا مستهدفًا للاحتيال الرقمي.
وقال باتيل إن هناك «المزيد قادم»، في إشارة إلى استمرار عمليات الملاحقة خارج الولايات المتحدة.
