النيابة العامة تُصدر بيانًا حاسمًا بشأن ”قضية سارة خليفة”.. وتتوعد من يحاول التأثير على العدالة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا مساء اليوم، تناولت فيه تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية بشأن المتهمة سارة خليفة، والإجراءات الحازمة التي تتخذها النيابة في مواجهة التشكيل العصابي الذي تم ضبطه مؤخرًا.

تفاصيل التحقيقات.. "تشكيل عصابي محترف"

وأكد بيان النيابة أن القضية بدأت بمحضر ورد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات أثبتت تكوين 7 أفراد – من بينهم المتهمة سارة خليفة – تشكيلًا عصابيًا يتخصص في جلب وتصنيع وبيع المواد المخدرة، خاصة مادة الحشيش الصناعي المعروفة بـ"البودر"، والتي تُعد من أخطر المواد انتشارًا مؤخرًا بين فئات الشباب والمراهقين.

وبناءً على تلك التحريات، حصلت النيابة على إذن قانوني لضبط المتهمين وتفتيشهم ومقراتهم، وتمكنت القوات من القبض على 4 منهم أثناء تنفيذ المأمورية، وعُثر بحوزتهم على:

• كميات كبيرة من المواد المخدرة

• مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية

• هواتف محمولة تحتوي على مراسلات مشبوهة

• سيارات فارهة تُستخدم في التنقل والتوزيع

أسرار هاتف سارة خليفة.. "تعذيب وصفقات واتصالات دولية"

وفقًا لمصادر مطلعة على سير التحقيق، تبيّن أن هاتف المتهمة سارة خليفة احتوى على محتويات صادمة، تضمنت:

• مقاطع فيديو تُظهر وقائع تعذيب لأشخاص على خلفية خلافات تجارية

• محادثات صوتية ومكتوبة مع عناصر من جنسيات عربية وآسيوية

• رسائل تتعلق بعمليات توزيع مخدرات في محافظات مختلفة

• أدلة على غسيل أموال وصفقات مشبوهة بالعملات الرقمية

وكل هذه المواد قيد التحليل حاليًا من قِبل جهات الفحص الفني في وزارة الداخلية، بناءً على تعليمات النيابة العامة.

النيابة تُحذر: "نشر المعلومات يُعد جريمة"

في لهجة حازمة، شددت النيابة العامة في بيانها على حظر نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية حول سير التحقيقات، سواء عبر الصحف أو شاشات التلفزيون أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة أن مخالفة ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى:

• المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية

• المادتين 187 و310 من قانون العقوبات

وذلك لما قد يُسببه النشر غير المسؤول من تشويش على الشهود أو التأثير على الرأي العام وسير العدالة.

"العدالة لا تعرف المجاملة"

في ختام البيان، أكدت النيابة العامة أن القانون سيطال الجميع بلا استثناء، وأن التحقيقات لن تغلق إلا بكشف كل تفاصيل الشبكة الإجرامية، وتقديم جميع المتورطين إلى المحاكمة العادلة.

وأكدت أيضًا أنها ستلاحق قانونيًا كل من يحاول إفشاء أسرار التحقيق أو التأثير على القضية بأي صورة كانت، وذلك في إشارة واضحة إلى التسريبات والمزاعم التي يتم تداولها مؤخرًا عبر الإنترنت بشأن شخصيات شهيرة مرتبطة بالمتهمة.