تأجيل دعوى إفلاس ”المتحدة للصيادلة” إلى 5 أبريل وسط مطالبات بملياري جنيه من بنكي ”كريدي أجريكول” و”التجاري الدولي”

في تطور جديد بقضية افلاس اكبر شركة بسوق توزيع الأدوية في مصر، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 5 أبريل ، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا "كريدي أجريكول" و"التجاري الدولي" مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.

القضية في واجهة الأحداث بسوق الدواء

تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر "المتحدة للصيادلة" في سداد التزاماتها. بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية"، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها "البرج للصناعات الدوائية" التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب "أورجانو للصناعات الدوائية" و"ماجيستيك بايوفارما" وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.

مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه

في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية "المتحدة للصيادلة" لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995,697,081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين. ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.

حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة

في إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.

يذكر ان دائرة الإفلاس الإستئنافية ستنظر طلبات أخر بشهر افلاس المتحدة بجلسة ٢٥ مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ ٢٦ مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.