أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمًا بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه كعقوبة جنائية، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه للمحامي هاني سامح. جاء الحكم بعد جلسة محاكمة حضرها الطرفان، حيث استمعت المحكمة إلى دفوعات كل منهما قبل أن تقرر حجز القضية للحكم في جلسة اليوم.
تأسيس كيان غير مرخص تحت مسمى "حملة تطهير المجتمع"
وترجع أصول القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح ضد أشرف فرحات، اتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت مسمى "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة. كما تضمنت الاتهامات انتهاك قانون تنظيم الاتصالات، وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
أنشأ منصات إلكترونية ومقرًا لممارسة أنشطته
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أخلت سبيل فرحات بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه خلال مرحلة التحقيقات. وأشار البلاغ إلى أن فرحات أنشأ منصات إلكترونية ومقرًا لممارسة أنشطته، وقام بنشر محتويات إعلامية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، واصفًا إياه بـ"الرجس الذي يجب تطهيره". كما وُجهت إليه اتهامات بفرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
وشدد البلاغ على أهمية الحفاظ على دور مصر كمركز للفكر المستنير والحداثة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتشددة تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع عبر فرض رؤى تقليدية قد تعيد المجتمع إلى الوراء.
يُذكر أن هذا الحكم يُعد خطوة مهمة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقييد الحريات الفكرية والفنية في المجتمع، ويعكس حرص القضاء المصري على حماية قيم الحداثة والتنوير التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من الهوية المصرية.