فيديو متداول يكشف عن جريمة تحرش وليس اختطاف
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات فيديو متداول على أحد المواقع الإخبارية، والذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، حيث زُعم أنه يوثق محاولة اختطاف طفل في أحد شوارع الإسكندرية.
وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبين أن الواقعة ليست محاولة اختطاف كما أُشيع، وإنما جريمة تحرش بالطفل، الأمر الذي تطلب تحركًا أمنيًا سريعًا لضبط الجاني.
بلاغ رسمي يكشف تفاصيل الواقعة
في 27 يناير الجاري، تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ربة منزل كانت برفقة نجلها البالغ من العمر 12 عامًا، حيث أفادت خلاله بأن أحد الأشخاص تحرش بابنها أثناء وجوده في منطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وسارعت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تحليل البيانات وتحريز الأدلة للوصول إلى هوية الجاني.
ضبط الجاني.. سجل إجرامي مليء بالسوابق
من خلال التحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، ليتبين أنه عاطل عن العمل وله سجل إجرامي حافل، حيث سبق اتهامه في 13 قضية جنائية متنوعة، شملت:
- هتك عرض
- تحرش
- سرقة بالإكراه
- الضرب العمد
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا بعد الكشف عن حقيقة الواقعة، حيث طالب العديد من المستخدمين بتشديد العقوبات على المتحرشين وأصحاب السوابق الإجرامية، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابة الأمنية على المناطق الحيوية لحماية الأطفال والمواطنين من جرائم التحرش والاختطاف.
الداخلية تؤكد: لا تهاون مع جرائم التحرش وحماية الأطفال أولوية
أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي جرائم تهدد أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، مشددة على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة مرتكبي الاعتداءات الجنسية والتحرش، من أجل حماية المجتمع وضمان سيادة القانون.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الأجهزة الأمنية في حالة الاشتباه بأي جريمة لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض على الجاني يكشف عن ضرورة توخي الحذر
تُظهر هذه الواقعة مدى أهمية الكاميرات الأمنية في كشف الجرائم، كما تعكس أهمية الإبلاغ السريع عن أي حادثة لضمان تحرك الأجهزة الأمنية بشكل فوري.
ويبقى السؤال: هل سيتم تشديد العقوبات ضد المتحرشين وأصحاب السوابق الإجرامية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟