تشهد الساحة الفلسطينية تطورات محورية مع إعلان السلطة الفلسطينية استعدادها الكامل لتولي المسؤوليات في قطاع غزة بعد وقف العدوان. ويأتي هذا الإعلان في ظل توجه دولي وإقليمي لإعادة إعمار القطاع، مع مساعٍ لتعزيز الحل السياسي وإنهاء المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
السلطة الفلسطينية: مسؤوليات واستعدادات
أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية أن الحكومة جاهزة لتولي المهام في غزة "كصاحبة سلطة وحيدة"، معتبراً أن وجود حماس في أي لجنة إشرافية سيعوق تدفق المساعدات الدولية. وأوضح المسؤول أن إعادة إعمار غزة تتطلب تمويلاً ضخماً لمعالجة الدمار الهائل في البنية التحتية والمرافق الأساسية.
السلطة تؤكد علي "الولاية القانونية والسياسية" للسلطة على قطاع غزة
الرئاسة الفلسطينية جددت تأكيدها على "الولاية القانونية والسياسية" للسلطة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة أتمت استعداداتها لاستعادة الخدمات الأساسية وإغاثة النازحين.
إعادة الإعمار: تحديات وفرص - تجهيز شحنات طارئة من مولدات الطاقة، إصلاح شبكات المياه، إعادة تأهيل المرافق الطبية
ركزت السلطة الفلسطينية خلال اجتماعاتها مع الاتحاد الأوروبي على أهمية البدء الفوري في إعادة الإعمار، مشيرة إلى خططها بالتعاون مع البنك الدولي لإعادة بناء القطاع. تضمنت هذه الخطط تجهيز شحنات طارئة من مولدات الطاقة، إصلاح شبكات المياه، إعادة تأهيل المرافق الطبية، وتوفير المواد التعليمية.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أشار خلال زيارته لبروكسل إلى أهمية الدعم الدولي في تمويل الإغاثة والإعمار، مؤكداً على "ضرورة رفع التنسيق بين المؤسسات الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها".
المجتمع الدولي ودوره في الإعمار وخطط لفتح الطرق الرئيسية، مثل مفترق النابلسي ودوار الـ17، لتسهيل عودة النازحين
أكد الاتحاد الأوروبي استعداده للمشاركة في جهود إعادة الإعمار من خلال استئناف عمل بعثته في معبر رفح، مما يسهل إدخال المساعدات إلى غزة. كما قدمت الهيئة العربية الدولية للإعمار خططاً لفتح الطرق الرئيسية، مثل مفترق النابلسي ودوار الـ17، لتسهيل عودة النازحين.
التحديات أمام السلطة
رغم الجهود المكثفة، تواجه السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة في غزة، أبرزها حجم الدمار الهائل واستمرار وجود الخلافات السياسية مع حماس. ومع ذلك، تعتبر السلطة أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساسي لإنجاح إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات الدولية.