تخبط إداري في هيئة تحرير الشام بسوريا: أصدار قرارات والتراجع عنها
تشهد هيئة تحرير الشام حالة من التخبط الإداري نتيجة قراراتها المتذبذبة المتعلقة بالرسوم الجمركية في المناطق الشمالية من سوريا. فقد أعلنت الغرفة المسؤولة عن المعابر الحدودية، في بيان رسمي، عن عزمها تعديل قائمة الضرائب والجمركة صباح اليوم التالي، مع تأكيد إلغاء القرار السابق وإصدار قرار جديد.
ارتفاع حاد في التعرفة الجمركية وتأثيره على الأسواق
ذكرت وسائل إعلام سورية أن الزيادة الكبيرة في التعرفة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة عبر المعابر الحدودية، مثل معبر باب الهوى، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية. وأوضح متابعون أن نسبة الزيادة تراوحت بين 100% و500%، حسب نوع السلعة، مما أثار غضبًا واسعًا بين التجار والمستهلكين.
شلل في الحركة التجارية
نتيجة لهذا الارتفاع، علقت شركات تجارية ومحال بيع الجملة جميع عملياتها التجارية ظهر يوم السبت حتى إشعار آخر، احتجاجًا على القرارات الجمركية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم التنافسية وأثقلت كاهل المستهلكين.
مشاهد من معبر باب الهوى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر شاحنات النقل التجاري متوقفة في معبر باب الهوى، بانتظار الوضوح بشأن الرسوم الجديدة، مما يعكس حالة من الارتباك والفوضى في إدارة الحركة التجارية.
ردود فعل المسؤولين
صرّح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بأن نشرة الرسوم الجمركية تهدف إلى:
- حماية المنتج المحلي عبر تخفيض الرسوم على المواد الأولية.
- تشجيع القطاع الزراعي من خلال تطبيق "الرزنامة الزراعية" لحماية الفلاحين.
- دعم الاستثمار عبر إعفاءات للمستثمرين الراغبين في إعادة معداتهم أو إدخال معامل جديدة متكاملة.
تحليل اقتصادي للوضع
- الزيادات الجمركية المفاجئة تسببت في تعطيل السوق وأثرت سلبًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
- التخبط في إصدار القرارات والتراجع عنها يعكس ضعف التخطيط الإداري وانعدام استراتيجيات اقتصادية واضحة.
- رغم مزاعم المسؤولين بأن القرارات تهدف لدعم الاقتصاد المحلي، إلا أن التنفيذ العشوائي أدى إلى نتائج عكسية، منها ارتفاع الأسعار وتعطيل النشاط التجاري.
تداعيات القرارات
- استمرار الاحتجاجات من قبل التجار وأصحاب المحال التجارية قد يؤدي إلى مزيد من شل الحركة الاقتصادية في الشمال السوري.
- التوتر الشعبي قد يتصاعد إذا لم تتخذ الهيئة خطوات جدية لمعالجة الأزمة وضبط الأسعار.
- يتوقع أن يتأثر القطاع الزراعي والصناعي سلبًا على المدى البعيد إذا استمرت هذه السياسات المتخبطة.
